وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول الانتخابات إلى كل من الديوان الملكي والحكومة والبرلمان يطالب فيها بالسماح لرجال الدرك والشرطة والمخابرات والجيش وأفراد القوات المسلحة العاملين من جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الاشخاص الذين لهم الحق في حمل السلاح، بالمشاركة في الانتخابات الجماعية المقبلة، في حين دعا المجلس أيضا من تمكين نزلاء المؤسسات السجنية غير الفاقدين للأهلية الإنتخابية من هذا الحق الدستوري. وكشفت يومية “أخبار اليوم” التي أوردت الخبر بالبنط العريض في صدر صفحتها الاولى، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجه، أول أمس الثلاثاء، مذكرة وصفتها ذات اليومية ب”الجرّيئة” حول الانتخابات، إلى الديوان الملكي والحكومة والبرلمان، دعا فيها إلى تعديل القانون 57.11 الخاص باللوائح الانتخابية العامة، بشكل يسمح لحاملي السلاح من رجال درك وأمن ومخابرات، بالمشاركة في الانتخابات، وهو الامر الذي دعت له مذكرة “اليزمي” من حيث تمكين وتسهيل الأمر على نزلاء المؤسسات السجنية أيضا من اقتراحها إنشاء مكاتب مؤقتة داخل الموسسات السجنية من اجل قيد المعتقلين غير المحكوم عليهم بفقدان الاهلية الانتخابية في اللوائح الانتخابية. واعتبرت اليومية ذاتها، خطوة المجلس “جريئة وغير مسبوقة من شأنها أن تثير رجة سياسية وإعلامية”، ونقلت عن مصدر من المجلس -وصفته بالموثوق- قوله إن المطالبة بمشاركة حاملي السلاح في الانتخابات الجماعية المقبلة ما هي إلا خطوة أولى من أجل ضمان توسيع مشاركتهم في الاستحقاقات التشريعية.
