توصلت جريدة بني ملال أون لاين ببيان صادر عن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ، يعلن فيه تضامنه المطلق مع الأساتذة المتدربين و يرفض تمرير العمل بالعقدة و هذا نصه : بني ملال في 17 يناير 2017 بيان إن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بجهة بني ملالخنيفرة وبعد تدارسه للمستجدات الطارئة في قطاع التعليم، يتضامن مع الأساتذة المتدربين، ويرفض تمرير العمل بالعقدة. يعبر للرأي العام ما يلي: - إن أزمة قطاع التعليم، يراد استغلالها لتكثيف الحملة الإيديولوجية قصد تحميل الأزمة الهيكلية لنساء ورجال التعليم لتمرير المزيد من المشاريع التراجعية. - يؤكد أن هذه الأزمة هي نتيجة السياسات اللاشعبية للحكومات المتعاقبة التي رهنت القطاع لإملاءات المؤسسات المالية الإمبريالية ، وهو السياق الذي جاء فيه ما يسمى بالميثاق الوطني للتربية والتكوين، ومخططه الإستعجالي والتدابير ذات الأولوية.. - يندد بحماقات وزارة التربية الوطنية في تدبير ملف الأساتذة المتدربين، والتنكر لالتزاماتها . - يدعو إلى التسوية الفورية لملف هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، ورفع معاناتها والإفراج عن نتائج المباراة. - الرفض المطلق للعمل بالعقدة والمطالبة بترسيم هذه الفئة، قبل تراكم المآسي، وكنموذج عمال الحراسة والنظافة ضحية شركات المناولة التي أفرزت نظام السخرة ونهب أجور العمال. - يتضامن مع أساتذة مراكز مهن التربية والتكوين أمام محاولات الالتفاف على حقوقهم، ومحاولات تدمير مهمة هذه المراكز. - يتضامن مع خريجي 10000 إطار، ويدين القمع المتكرر الذي تتعرض له أشكالهم النضالية السلمية والمشروعة. - يعتز بنضالات فروع الجامعة الوطنية بالجهة، والتزام المناضلات والمناضلين بالعمل النقابي الكفاحي النزيه والشفاف. - يدعو الشغيلة التعليمية بكل فئاتها إلى إبداع كل أشكال التضامن مع هذه الفئات المقهورة، وتفعيل كل أشكال النضال للدفاع عن حقوقها وفرض مطالبها. - ينادي بتوحيد النضالات من أجل تعليم عمومي ديموقراطي جيد ومجاني، وإسقاط كل المشاريع التراجعية ( خطة التقاعد السيئة الذكر، استرجاع الأجور المقتطعة، التراجع عن المذكرات التي تضرب مبدأ الإستقرار...) والتصدي لكل المحاولات الرامية لتمرير قوانين تدمر ما تبقى من الوظيفة العمومية. - دعوتنا كل الإطارات المناضلة إلى العمل على تشكيل جبهة جهوية للدفاع عن التعليم العمومي. وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم. عن المكتب الجهوي
