محمد لطفي:رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الانسان باحدبوموسى ايها القائمون على تدبير القطاع الصحي بجهة بني ملال اخنيفرة :كفى، واتقوا الله في وطنكم مرة أخرى يثبت المركز المغربي لحقوق الإنسان نظرته الاستباقية الصحيحة للأمور ،وفي هدا الباب قام هدا الأخير بتاريخ 08 غشت 2017 بمراسلة السيد وزير الصحة حول العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنتج على تنقيل طبيب جراح من المستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح إلى المستشفى الإقليمي باخريبكة دون تعويضه علما ان مستشفى الفقيه بن صالح لا يتوفر الا على طبيبين جراحين لأكثر من نصف مليون نسمة . وهاهو المواطن المقهور المغلوب على أمره يحصد النتائج السلبية لقرارات إدارية غير واقعية وغير محسوبة العواقب ،حيث أصبح المرضى يعانون الأمرين ، معاناة نتيجة الألم وتضاف إليها معاناة تنقلهم أو نقلهم نحو المركز ألاستشفائي الجهوي ببني ملال ،هدا الأخير الذي لا يتوانى في أمر مجموعة من المرضى القادمين من مختلف الجماعات التابعة لاقليم الفقيه بن صالح بضرورة التوجه الى المستشفى الاقليمي للفقيه بن صالح لتبدأ رحلة اخرى من المعاناة ،كما هو الشان بالنسبة للسيدة التي تم توثيق حالتها بشريط مرئي من داخل المركز ألاستشفائي الجهوي ببني ملال من طرف احدى الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان ببني ملال وهو الشريط الذي تم تداوله من طرف مجموعة من المواقع الالكترونية ،وخلف موجة استياء عارمة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي ،علما ان الضحية التي تنتمي لجماعة احدبوموسى لم بشفع لها لا أنينها نتيجة الألم الحاد على مستوى المرارة ،ولا توسلاتها للمسئولين ، حيث وبعد نقلها للمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال ،طلب منها القائمون على تدبير شان هدا الأخير التوجه الى المستشفى الاقليمي للفقيه بن صالح الدي احالها بدوره مرة اخرى على المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال بدعوى غياب الطبيب الجراح . وبالتالي ادا كان قرار التنقيل الذي اشرف عليه السيد المدير الجهوي للصحة ببني ملال يدخل في إطار صلاحياته التي يخولها له القانون فمن سيسهر على ضمان حق ساكنة اقليم الفقيه بن صالح في الصحة باعتبار هدا الحق مكفول بموجب الدستور المغربي ؟؟
