: رغم انها لا تقول جديدا، الا ان تصريحات عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة المغربية، تبقى مثيرة للاهتمام والجدل، ربما لما تحمله كل مرة من تعبيرات او اشارات، تحمل في طياتها تاويلات متعددة، تاخذ حيزا كبيرا من اهتمام الاوساط السياسية والحزبية المغربية، خاصة اذا كانت تتعلق بالملك والملكية وموقفه وموقف حزبه (حزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الاسلامية) منها. اول امس الاحد اطلق بن كيران تصريحات جديدة في منتدى بمراكش تنظمه شبيبة حزبه، قال فيها ان «الملكية في المغرب ليست في حاجة إلى الافاكين والمرتزقة والسماسرة»، وأن «الملك لا يُخشى عليه إلا من كثرة المواطنين الذين يريدون أن يسلموا عليه». وأبدى بن كيران قلقه من «أناس مازالوا يبيعون الوهم للأعلى وللأسفل بعد الربيع والحراك وللاسف يجدون من يستمع لهم» فيما كان عليهم ان يقدموا اعتذارهم للشعب المغربي بعد أن فروا أيام الحراك واختفوا عن الأنظار، ولم يمتلكوا الجرأة للدفاع عن المؤسسات، وقال إن «هؤلاء يجب ان يذهبوا ويبتعدوا، وأن يشاركوا في الانتخابات إذا ارادوا لكن دون أن يتسلطوا على الناس». واوضح زعيم حزب الاغلبية الحكومية «هذا يفزعني كثيرا، وأتمنى من الذين يحملون هذا الفكر أن يعتذروا للشعب المغربي. أقول لهم بعدوا منا الله يخليكم… بعدوا من المغرب لأنه ليس في صالحهم ولا في صالح المغرب. الأمر الثاني الذي يزعجني هو المال… وصلنا للنهاية الان، مؤكدا ان قناعة حزبه «كانت دوما راسخة وتابثة ولا نجامل في مواقفنا، ونحن مقتنعون بأن الملكية ركن أساسي لاستقرار هذا البلد، وأن مسؤوليتنا أن نخرج من منطق المنازعة الى منطق التعاون والانسجام». وقال أن «التعاون بين الملك والنخب الوطنية الصادقة هو ضامن الاستقرار في المغرب» وأن «الإصلاح في المغرب ممكن وأنه يكمن في الأمن والاستقرار والديمقراطية الحقيقية»، مرددا الشعار الذي استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حملته الانتخابية الأولى YES WE CAN (نعم نستطيع). ودعا شباب حزبه إلى «تحمل المسؤولية لمواصلة الاصلاحات التي بدأتها حكومته والدفاع عن الديمقراطية، التي رأى أنها الكفيلة ببقاء المغرب بلدا آمنا مستقرا» بانتصار الخيار الديمقراطي الذي يجب أن يرى فيه « الشعب وجهه وأن تمثله احزاب يختارها بإرادته»، وأن الانتصار في المحطات الانتخابية الجماعية المقبلة بعد اسابيع أو تلك التي ستنظم بعد سنة أو حتى ما سيليها من انتخابات أخرى ليس مهما ولا هدفا في حد ذاته، بالقدر الذي يجب حماية الخيار الديمقراطي والحرص على سلامته. وأكد ابن كيران أنه وبعد مرور أربع سنوات على التجربة الحكومية» مارسنا فيها بطريقتنا وفي إطار من التشاور مانراه مفيدا للبلد وفي مصلحته، وغامرنا بشعبيتنا وبالحكومة وبحلفائنا، لم يخيبنا الله رغم بعض القرارات المؤلمة، وتعاملنا مع كل وزرائنا بمن فيهم الذين هم خارج الأحزاب، بالاحترام والتقدير واعطيناهم كامل الحرية في قطاعاتهم، ولم نتدخل إلا عندما يطلبون هم ذلك أو حين الضرورة، ولهذا لم تحدث قط أي أزمة سياسية داخل الحكومة حتى في نسختها الاولى». ويشارك الملتقى الوطني 11 لشبيبة العدالة والتنمية حوالي 3 الاف شاب من مختلف مدن المغرب فيما حضر حفل الافتتاح اكثر من 20 ألفا لبالاضافة الى شخصيات سياسية وحزبية من تشكيلات احزاب الاغلبية الحكومية اجمعوا في كلماتهم على الإشادة بالحكومة ورئيسها لما اقدم عليه من إجراءات إصلاحية وإن كانت مؤلمة لكنها كانت ضرورية عرف الجميع جدواها للمغرب من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية. ويتكون الائتلاف الحكومي منذ 2013 من حزب العدالة والتنمية (مرجعية اسلامية) والتجمع الوطني للاحرار (ليبرالي) والحركة الشعبية (محافظ) وحزب التقدم والاشتراكية (يسار) اكد زعامائها في كلماتهم على تماسك التحالف واستمراره رغم سعي المعارضة على محاولة نسفه في عمقه، والتي لم تستوعب بعص مكوناتها أن المغرب تغير ولا يمكن العودة الى الوراء، مجمعين ان ما جمع الاغلبية وساهم في استمرارها هو “الكلمة” والجدية في معالجة الملفات. وفي نفس الملتقى اكد عبد الاله بن كيران ان الحزب قد «يتنازل عن كل شيء إلا مرجعيتنا الإسلامية، فلا يمكننا التراجع عنها لأن ذلك سيدخلنا إلى النار». وروى بن كيران وهو يتحدث عن اللحظة التي تلقى فيها حزبه مبعوثي الملك محمد السادس عقب تفجيرات عرفتها الدارالبيضاء ايار/ مايو 2003، وحملت فيها اوساط سياسية حزب العدالة والتنمية المسؤولية المعنوية عن تلك الهجمات وقال أنه كان معية سعد الدين العثماني ولحسن الداودي حينها و أكدوا مرجعيتنا إسلامية ولايمكننا التراجع عنها و هي الرسالة التي تلقاها موفدوا الملك وقتها. وقال بن كيران «سنظل في امتحان وسنعطي الدليل تلو الدليل أننا جيدون في معاملاتنا، ليس في ظاهر أعمالنا ولكن في باطنها»