على خلفية موقف السويد إزاء الوحدة الترابية للمغرب، كشفت مصادر أن الإيليزي نقل معلومات إلى السلطات السويدية بخصوص "تورط قياديين بالبوليساريو في شبهات الإرهاب"، ونقلت الخارجية السويدية التقرير إلى سفيرها في تونس وليبيا "للمزيد من الفحص والتدقيق". وعلقت السلطات في ستوكهولم كل إجراء بخصوص هذا الملف إلى حين تسلمها تقريرا جديدا ودقيقا من سفارتها بتونس بعيدا عن السفارتين في المغرب والجزائر، حفاظا على ما دعته الحياد، وأيضا لارتباط المعلومات "بأحداث وقعت في ليبيا". وأضافت "الأسبوع "الصحفي"، التي أوردت هذا الخبر، أن مكونات الحكومة السويدية، ركزت في إعادة تقييمها حول الصحراء على تقرير سابق لسفيرها في تونس زار الجزائر ومخيمات تندوف وقدمت البوليساريو خلالها معلومات حساسة للجزائر، لكن تغيير الجنرال "توفيق" لا يسمح للسفير السويدي بتدقيقات إضافية، وتكون الخطوة التي باشرتها ستوكهولم معلقة عمليا لبعض الوقت. واعتبرت أن فابيوس واجه اتهاما مباشرا من نظيرته السويدية رفض فيه "ما سمي الضوء الأخضر الذي سلمه هولاند للمغاربة للضغط على مصالح الشركات السويدية بعد لقائه الملك محمد السادس"، ووعد باتصالات إضافية مع مزوار.
وجاء تحرك الرباط ضد توجهات السويد في ملف الصحراء عقب لقاء الرئيس الفرنسي والملك محمد السادس، حضره اليوسفي، ولا تستبعد مصادر في الحزب الاشتراكي أن يكون تنسيقا حدث بين باريسوالرباط. من جهة أخرى، أضافت ذات المصادر، أن فرنسا نجحت في تأخير الخطوة السويدية بإثارة الهاجس الأمني في مكالمة باردة بين وزير الخارجية الفرنسي ونظيرته السويدية مارغوت فالستوم". وكشفت أن الحاضرون في لقاء طنجة الذي جمع هولاند والملك محمد السادس، ناقشوا بعض هذه الإجراءات، والسياسات التي بدأها رئيس حكومة التوافق السابق، عبد الرحمان اليوسفي، في أمريكا اللاتينية لسحب اعتراف دولها بالدولة المعلنة من جانب واحد في تندوف، من أجل إعادة استثمارها مع السويديين وباقي الأوربيين، وتقرر على إثره نقل تقرير استخباري شامل ودقيق للخارجية السويدية من 57 صفحة، وتعهد هولاند المطلق لباقي شركائه السياسيين والحزبيين بعدم استعمال بلاده حق النقض في موضوع الصحراء، وموازاة تجميد مع قرار الحكومة المغربية مقاطعة الشركات السويدية وتجميد خطوات السويدية باتجاه البوليساريو، ودخلت الخارجية الفرنسية في اتصالات دنيا إلى الآن للوصول إلى هذا الهدف
