صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية امس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 18.12 يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ومشروع قانون رقم 127.12 يتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. ويرمي المشروع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمصابين في هذه الحوادث أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة، باعتباره النظام الذي يضمن مصاريف وتعويضات وإيرادات وخدمات صحية واجتماعية مختلفة ومتنوعة ومتكاملة عن جميع الأضرار المترتبة عن هذه المخاطر المهنية.
أما مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، فيهدف إلى إعادة تنظيم هذه المهنة من خلال معالجة النواقص المتمثلة في غياب تحديد المهام الموكولة للمحاسب المعتمد وطرق مزاولة المهنة والواجبات وموانع الأهلية والأحكام والعقوبات وذلك عن طريق إنشاء منظمة مهنية للمحاسبين المعتمدين على غرار هيأة الخبراء المحاسبين.
وتميزت الجلسة العمومية لمجلس النواب، اليوم أيضا، بالمصادقة بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 13-69 يهم تغيير وتتميم القانون رقم 97-13 المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي، ومشروع قانون رقم 125.13 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011.
وصوت لصالح المشروع الأول المتعلق بالمجموعات ذات النفع الاقتصادي 64 نائبا، وعارضه 23 نائبا، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.
ويروم هذا المشروع تمكين الأشخاص الذاتيين من تأسيس مجموعات ذات النفع الاقتصادي إسوة بالأشخاص المعنويين وذلك بغرض تنمية بعض نشاطاتهم ومضاعفة وتحسين النتائج مع الحفاظ على خصوصيتهم.
وسيمكن هذا المشروع، حسب الحكومة، من تقوية التنافسية، والتضامن في الاستثمار والموارد واستغلال الوسائل، وتحسين شفافية المعاملات المنجزة من قبل الأعضاء وكذا الاستفادة من إعفاء المجموعات ذات النفع الاقتصادي من الضريبة على الشركات.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2011، فقد صوت لصالحه 22 نائبا فيما امتنع 56 آخرون عن التصويت.
ويتضمن هذا المشروع عددا من المواد الرامية، على الخصوص، إلى إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة في نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي، أو إلغاء اعتمادات التسيير غير المستهلكة عند انتهاء السنة المالية 2011، وكذا إلغاء اعتمادات الاستثمار التي لم تكن إلى نهاية السنة المالية 2010 محل الالتزامات بالنفقات مؤشرا عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.
