كشفت بهيجة جمال أستاذة جامعية أمس بمراكش خلال دورة تكوينية لفائدة عدد من الحقوقيين والصحافيين والبرلمانيين، عن الخطوط العريضة للمشروع الذي تعده لجنة مكونة من مجموعة من القطاعات، الخاص بمحاربة الاتجار في البشر. ويعتمد المشروع القانون،الذي تم التطرق إليه بحضور قضاة وممثلي عن الهيئات الحقوقية المغربية والأوربية المعنية بملف الاتجار في البشر، إلى الآليات الحمائية والزجرية في حق المتورطين في تجارة البشر أو ما يعرف بالرقيق.
وأعطت بهيجة جمال، الأستاذة الجامعية بالدار البيضاء، والمتخصصة في هذا المجال، نبذة عن دراسة الأنظمة القانونية المقارنة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر سواء النموذج المتعلق بسن قانون خاص متعلق بمكافحة الاتجار بالبشر أو الثاني الخاص بمعالجة جزئية، من خلال تجريم صور الاتجار بالبشر في المنظومة الجنائية أو النموذج الثالث المتعلق بحماية متعددة في مجموعة من النصوص التشريعية ذات الصلة بالموضوع، استقر رأي اللجنة على سن قانون خاص.
ويستند إلى مقاربة متكاملة، حيث تشكل حماية الضحايا ومعاقبة الجناة محاور أولية، فضلا عن إعادة النظر في بعض أحكام القوانين القطاعية؛ ويرتكز على مبادئ حقوق الإنسان؛ كما يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدولية والإقليمية لظاهرة الاتجار بالأشخاص.
ويأخذ بعين الاعتبار أيضا الروابط بين إصلاح الإطار القانوني لمكافحة الاتجار بالبشر والإطار القانوني للهجرة واللجوء؛ وينص على تدابير بديلة أو تكميلية فيما يتعلق بجوانب الحماية والمساعدة للفئات الضعيفة، مع أخذ بعين الاعتبار المرتكزات التالية:
المعايير الدولية والتزامات الدول والتجارب الناجحة؛ المقاربة الوقائية والتحسيسية والتربوية؛ التنسيق والتعاون على الصعيدين الوطني والدولي؛ تجريم الاتجار بالبشر، وتنمية الوعي بشأنه، وجمع البيانات والمعلومات حوله؛ تحديد هوية ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتوفير الحماية والمساعدة لهم وإعادة إدماجهم في المجتمع؛
ويرمي هذا القانون إلى: تعزيز المقتضيات الجنائية الوطنية سواء في قانون الجوهر لتشمل مختلف صور الجريمة، سواء كانت وطنية أو عابرة للحدود الوطنية أو تم ارتكابها من طرف جماعة منظمة أو من طرف أفراد أو هيئات اعتبارية، مع الحرص على تشديد العقوبات تبعا لعنصري خطورة الجريمة ونتائجها مخلفاتها وعنصر الضحية، أو من خلال سن مقتضيات مسطرية تتوخى حماية الضحايا والمبلغين والشهود فيما يخص سلامتهم الجسدية ومعطياتهم الشخصية، وضمان عدم تعرضهم للأذى من طرف الجناة؛ والسعي إلى ضمان تعويض الضحايا وولوجهم للخدمات.
وتم إسناد وظائف تقييم السياسة الوطنية في هذا المجال إلى مؤسسة وطنية مستقلة ذات ولاية عامة، باعتبارها مقررا وطنيا في وينبني هذا القانون على المبادئ والقواعد التالية: مبدأ عدم التمييز تجاه الأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر؛ مبدأ منع كل أشكال الاتجار بالبشر بمختلف صورها وتجلياتها؛ مبدأ تناسبية العقوبة؛ مبدأ حماية الفئات الضعيفة والهشة من الضحايا ولاسيما الأطفال والنساء؛ مبدأ الولوجية إلى الخدمات العمومية؛ مبدأ المصلحة الفضلى للضحية؛ مبدأ التعافي الجسدي والنفساني؛ مبدأ تعويض الضحايا وجبر أضرارهم؛ مبدأ الإعفاء من العقوبة في حالة التبليغ عن الجرائم قبل ارتكابها؛ مبدأ تحديد هوية الضحايا؛ مبدأ الحصول على المعلومات بالنسبة للضحايا والمبلغين والشهود.
وينبغي الإشارة في الأخير إلى أن مشروع القانون المذكور معروض حاليا على المسطرة التشريعية.
وتندرج هذه الدورة التكوينية التي كشفت خلالها بهيجة جمال عن مسودة المشروع المشار إليه ضمن سلسلة دورات تكوينية أقدمت عليها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، لفائدة عدد من الأطر الحقوقية والقضاة ذوي الارتباط بملفات الاتجار في البشر وعدد من نساء ورجال الصحافة والأساتذة الجامعيون المتخصصون في المجال.
وقد استمرت أشغال الدورة التكوينية يومين موازاة مع التهييئ لأشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي تحتضنه مراكش مساء اليوم الخميس.
