تعرضت "أسماء"، وهي طفلة من تارودانت، للاغتصاب و عمرها لا يتجاوز 15 سنة، وذلك عندما تم التغرير بها من طرف شاب يبلغ من العمر 18 سنة، حيث ترتب عن ذلك حمل، كان نتيجته طفل يبلغ اليوم 6 اشهر.. وطالبت أسماء من الأب بالاعتراف بابنه لكنه رفض، مما دفعها للجوء إلى القضاء الذي لم ينصفها حيث تمت تبرئة المتهم مما جعلها تعيش أزمة نفسية حادة ..
وقد نصبت جمعية "نحمي ولدي لحقوق الطفل" نفسها كطرف مدني في القضية، وقررت تقديم كافة أشكال الدعم و المساندة لأسماء بعدما تم سد جميع الأبواب في وجهها..
أسماء وأمها الآن تطالبان بإنصافهما و رد الاعتبار لهما وإزالة "الحكرة" التي طالتهما.. فهل من منصف لهما، وهل يعلم المسؤولون بمثل هذه الملفات التي تنتهي غالبا دون انصاف الضحايا؟