اعتمد مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة السيد عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، مشروع الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أن هذه الاستراتيجية التي قدم الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عرضا حولها خلال هذا الاجتماع، "استندت على التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، على إثر الاجتماع الذي عقد السنة الماضية حول الموضوع، والمقتضيات الدستورية الجديدة، والتقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هذا الموضوع والالتزامات الدولية لبلادنا".
وأبرز السيد الخلفي أنه تم إعداد هذه الاستراتيجية وفق مقاربة تشاركية استمرت منذ شتنبر 2013 إلى دجنبر 2014، جرى فيها الانفتاح على التجارب الدولية وانطلقت من تشخيص للوضعية الحالية.
وأضاف أن هذه المقاربة خلصت إلى اعتماد استراتيجية تقوم على أربعة أهداف كبرى، تتجلى في تدبير تدفق المهاجرين في إطار احترام حقوق الإنسان، وإقامة إطار مؤسساتي ملائم، وتسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين، وتأهيل الإطار القانوني.
وأوضح السيد الخلفي أن هذه الاستراتيجية تضمنت 11 برنامجا تشمل مجالات أساسية كالتربية والثقافة على مستوى الإدماج في النظام التعليمي والتكوين في اللغات والثقافة المغربية، والشبيبة والرياضة فيما يتعلق بالبرامج الرياضية والترفيهية، وعلى مستوى الصحة لضمان الولوج إلى العلاج، وعلى مستوى السكن لتشجيع الحق في السكن في إطار الشروط القانونية، وعلى مستوى المساعدات الاجتماعية والإنسانية فيما يتعلق بالمساعدة القانونية وتمكينهم من الاستفادة من برامج التضامن والتنمية الاجتماعية.
كما تشمل الاستراتيجية برامج على مستوى تسهيل الولوج إلى التكوين المهني، وتسهيل الولوج إلى التشغيل، وكذا ما يتعلق بمجال تدبير التدفقات ومحاربة المتاجرة في البشر ومناهضة شبكات التهريب المرتبطة بذلك، أو على مستوى تقوية التعاون والشراكات الدولية، وتطوير المنظومة القانونية واعتماد سياسة تواصلية فعالة في قضايا الهجرة واللجوء.
وخلص الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تتسم بكونها استراتيجية تسعى إلى جعل السياسة العمومية في مجال الهجرة سياسة منسجمة، شمولية، إنسانية ومسؤولة.
وفي سياق متصل، أشار السيد الخلفي إلى أن الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أطلع المجلس على حصيلة هذه السنة، مشيرا إلى أنه تم على المستوى القانوني إعداد ثلاث مشاريع قوانين، هي في مرحلة متقدمة بعد إحالتها على الأمانة العامة للحكومة، وتتعلق بمشروع قانون خاص بالهجرة، ومشروع قانون خاص باللجوء ومشروع قانون خاص بمحاربة الاتجار بالبشر وحماية ومساعدة ضحاياه.
وأضاف أنه تم أيضا إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة واللجوء التي تم اعتمادها اليوم، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الوزارة فيما يتعلق بقضايا المساعدة الإنسانية لفائدة المهاجرين، وتطوير قدرات محاربة الاتجار في البشر، فضلا عن إبرام أربع اتفاقيات إطار للشراكة والتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وحسب البلاغ، فإن الأمر يتعلق بحصيلة مشجعة كذلك بالنظر إلى ما تحقق على مستوى الشراكة مع المجتمع المدني، حيث تم توقيع 25 اتفاقية شراكة وفق مسطرة طلب مشاريع، فضلا عن إطلاق برنامج الدعم الخاص بالمساعدة الإنسانية المستعجلة والتي همت إلى غاية اليوم أكثر من 3000 شخص.
