أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان ندال، امس الخميس، بأن "التبليغ الرسمي" إجراء مسطري عادي تنص عليه المادة 23 من اتفاقية التعاون القضائي الفرنسي المغربي الجاري بها العمل حاليا. وأوضح ندال، خلال لقاء صحفي، أن فرنسا تقوم بحوالي عشرة تبليغات رسمية إلى المغرب في السنة ويقدم المغرب أيضا تبليغات بشكل منتظم إلى فرنسا، مشيرا إلى أن "التبليغ الرسمي" هو تقديم التماس لسلطة قضائية أجنبية لمتابعة التحقيق في قضية ما، مع الإبقاء على مهام القاضي الفرنسي.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في هذا الصدد أن المغرب وفرنسا تجمعهما روح التعاون المتبادل في المجال القضائي.
وحاولت بعض الاطراف الاعلامية الاصدياد في المياه العكرة ومنها وكالة الانباء الفرنسية، من خلال خلط الاوراق بخصوص خبر الشروع في تنفيذ الاتفاق الأخير، الذي تم توقيعه بين المغرب وفرنسا بخصوص التعاون القضائي، والذي بموجبه أصبح من حق المغرب الاستماع لمواطنيه الذين يعيشون في فرنسا أو يحملون جنسيتها، وعلى رأسهم زكريا المومني، البوكسور الذي رفع شكاية كيدية ضد مسؤول أمني خدمة لأجندة أسياده.
وحاولت الوكالة إضفاء الضباب على الخبر الذي يأتي قبيل تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على اتفاق تعزيز التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وهي محاولة يائسة للتشويش على عودة الدفء إلى التعاون القضائي والأمني بين البلدين، والذي قد يكون فأل سوء على العناصر التي تحاول ابتزاز الدولة المغربية، حيث سيصبح مفروضا الاستماع إليهم من طرف القضاء المغربي.
