تم مساء أمس الخميس بالصخيرات، توجيه الدعوة لوفد المؤتمر العام الوطني "برلمان طرابلس" للالتحاق بالمحادثات السياسية الليبية، الأسبوع المقبل، بغية التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي. وخلال لقاء صحافي على هامش المحادثات السياسية الليبية، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، بيرناردينو ليون، أعضاء وفد برلمان طرابلس إلى الالتحاق، خلال الأيام المقبلة، بالمفاوضات حتى يتمكن كافة الفرقاء من التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع الاتفاق السياسي. وبعد أن ناشد مختلف الأطراف الالتزام بالهدوء وضبط النفس في أفق تشكيل حكومة توافق وطني، دعا الممثل الأممي المجتمع الدولي وبلدان الجوار إلى دعم هذا الاتفاق من أجل إحلال السلام.
وشدد على أن الاتفاق يشكل فرصة "تاريخية" بالنسبة للشعب الليبي من أجل التوصل إلى حل شامل وطي صفحة هذا النزاع، مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية من أجل ضمان نجاح هذه المفاوضات.
من جانبهم، وقع ممثلو برلمان طبرق والمستقلون بيانا مشتركا لطمأنة الشعب الليبي وإخباره بمحتوى المحادثات الجارية منذ استئناف الحوار، معلنين توافقهم على نص الاتفاق السياسي الذي من شأنه أن يضع ليبيا على طريق الحل المنشود.
وأبرز الموقعون على البيان أنه وقبل الشروع في التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق في بحر الأسبوع المقبل في مدينة الصخيرات، "فإن الفرصة مازالت متاحة لإخوتنا للالتحاق بهذا الإجماع وتولي دور مهم في العملية السياسية"، معبرين عن أملهم في "أن يكون قرارهم في الأيام القليلة القادمة إيجابيا ويتماشى مع الروح السائدة في المجتمع الليبي".
والتزموا، بالمناسبة، بالعمل مباشرة بعد توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى، بتشكيل حكومة توافق وطني تبدأ سريعا في العمل لتحقيق آمال وطموحات الشعب الليبي في العيش الكريم، وكذلك في العمل على إنجاز ملاحق هذا الاتفاق سويا بالتوافق بين كافة المشاركين في أعمال الحوار السياسي الليبي.
وبعد أن ناشدوا جميع الليبيين ألا يفوتوا هذه الفرصة السانحة للتوافق، دعا الموقعون على البيان جميع المشاركين في مسارات الحوار المختلفة إلى دعم وتأييد هذا الاتفاق، وإلى توفير الظروف المناسبة لتطبيقه على أكمل وجه.
كما اغتنموا الفرصة لتقديم الشكر للمملكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، لاستضافة أعمال الحوار الليبي وتوفير كافة الجهود لضمان نجاح أعماله.
يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا، بيرناردينو ليون يعقد اجتماعات مع أطراف النزاع في الأزمة الليبية (برلمان طبرق وبرلمان طرابلس والمستقلون)، بهدف استقاء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع الاتفاق السياسي الذي يتضمن مقتضيات خاصة تتعلق بتشكيل حكومة توافق وطني، ومجلس أعلى للدولة وكذا إجراءات الثقة والأمن.
