فجر أحد المستشارين بالجماعة القروية سيدي لحسن الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم تاوريرت، أخيرا، قنبلة مدوية خلال عملية الاستماع إليه من طرف المصالح الأمنية، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بناء على شكاية تقدم بها مستشار آخر ينتمي للجماعة ذاتها حين أكد أن الورقة البنكية صدرت في إطار عملية تشكيل المكتب المسير للجماعة. وكشفت الأخبار التي أوردت التفاصيل، أن المشتكي أكد أن المبالغ المالية التي يتضمنها الشيك والتي تعادل 60 مليون سنتيم، تتعلق بعملية تجارية جمعتهما حول التجارة في رؤوس الأغنام، وهو ما اعتبره المتهم خدعة سياسية من نسج خيال أحد خصومه السياسيين بغاية النيل من سمعته والزج به في السجن، مضيفا أن الشيك يرتبط أساسا بعملية تشكيل مجلس الجماعة المذكورة على خلفية انتخابات رابع شتنبر الماضي، وأنه يملك من الشهود ما يكفي للدلالة على أنه لا علاقة له بتاتا بالتجارة في الأغنام كما يدعي المشتكي.