لا زال موضوع تحويل المساعدات الإنسانية الأوروبية الموجهة للمحتجزين في تندوف، فوق التراب الجزائري، يثير الأسئلة على مستوى المؤسسات الأوروبية. ففي معرض رده على سؤال للنائب الأوروبي أوغ باييت حول المغالاة في تقدير عدد المستفيدين لتحديد المساعدات المالية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، والتي أثارها تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، أكد المندوب الأوروبي المكلف بالمساعدات الإنسانية خريستو ستيليانيدس أن " هذه القضية يجب بحثها في إطار المسلسل الذي تقوده الأممالمتحدة " مشددا على أن " الاتحاد الأوروبي سيمتنع عن القيام بأي عمل قد يقوض هذا المسلسل ، لكنها تستمر في تشجيع الأطراف على البحث عن حل متفاوض بشأنه لهذا النزاع ".
وذكر النائب الأوروبي في معرض سؤاله بأنه وعقب تقرير المكتب الأوروبي للغش، طالب البرلمان الأوروبي في أبريل 2015 المفوضية الأوروبية بالقيام بعميلة تقييم لعدد اللاجئين الذي يتلقون مساعدات الاتحاد الأوروبي.
وأكد على أن البرلمان الأوروبي طالب المفوضية الأوروبية أيضا بالتأكد من أن المحتجزين في تندوف يتوصلون بالمساعدات التي يتم توزيعها تحت إشرافها، مشيرا إلى أن المحتجزين هم الضحايا الأوائل للاختلالات التي أثارها تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش.
وفضلا عن تقرير المكتب الأوروبي لمحاربة الغش، ندد بقضية تحويل المساعدات الإنسانية من طرف البوليساريو عدد من المنظمات الدولية الذين قرروا تعليق مساعداتهم إلى مخيمات تندوف بل ووقفها نهائيا.
وفي 2005، قام البرنامج العالمي للأغذية بإيفاد لجنة تفتيش إلى الجزائر والتي كشفت مجموعة من الاختلالات في إيصال المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان تندوف وقرر بالتالي تقليص مساعداته التي كانت قائمة على تقديرات خاطئة لعدد الأشخاص داخل المخيمات.
وعقب الكشف عن هذه الاختلالات، قامت المفوضية العليا للاجئين بالتقليص من مساعداتها وطالبت السلطات الجزائرية إحصاء عدد المستفيدين.
وفي بروكسل، لم يتوقف النواب والخبراء والمسؤولون الأوروبيون عن إثارة اهتمام الاتحاد الأوروبي حول هذه الاختلالات موجهين أصابع الاتهام إلى غياب اليقظة من قبل المؤسسات الأوروبية وتواطؤ الجزائر في استمرار مأساة المحتجزين فوق ترابها من دون محاسبة.
