اعتبرت المملكة المغربية، أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تصرفت بما يعاكس روح الشراكة التي تربط واشنطن والرباط، في إشارة إلى صياغة أمريكا للمسودة الأولى لقرار مجلس الأمن رقم 2285، الذي يمدد لمدة سنة واحدة ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2017. وكانت المسودة الأولى التي اقترحتها أمريكا، تتضمن إلزام المغرب بفسح المجال لعودة المكون المدني لبعثة المينورسو لمزاولة عملها وذلك في غضون شهرين ، مطالبة من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بتقديم تقرير عن مدى التزام المغرب بتنفيذ هذا البند من القرار الأممي بعد مرور ستين يوما عن صدوره، وذلك تحت طائلة اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات والعقوبات الضرورية في حالة عدم امتثال المغرب لهذا القرار.
وعلى النقيض من ذلك شدد المجلس في النسخة النهائية من القرار، على أنه في حالة عدم عودة بعثة "مينورسو" لممارسة عملها بشكل كامل، سيدرس مجلس الأمن آنذاك "أفضل السبل لتسهيل تحقيق ذلك الهدف".