في محاولة لإنقاذ ما يمكن انقاذه، بعد اشتداد الازمة الاقتصادية، لجأ النظام الجزائري إلى المستثمرين الخواص كبديل عن المؤسسات العمومية التي كانت "تبتلع" مئات الملايير في إطار الدعم دون مردود.. وفي هذا الاطار استنجد عبد المالك سلال، في لقاء مع المستثمرين الخواص بولاية تيزي وزو، بالقطاع الخاص مؤكدا أن المستثمرين الخواص هم "عصب رئيسي" للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من صدمة البترول بسبب تهاوي أسعاره على المستوى العالمي..
ويبدو أن النظام الجزائري بدأ يراجع "نظرته" العدائية للمستثمرين ورجال الأعمال الذين يخلقون الثروة يوميا ومناصب عمل بمئات الآلاف، لكنهم يشتكون من عرقلة مشاريعهم من طرف السلطات وما العراقيل التي وضعتها حكومة سلال في وجه رجل الاعمال اسعد ربراب إلا أحد الدلائل على ذلك خاصة بعد شراء اسهم الشركة المالكة لجريدة الخبر..
وقال سلال خلال ذات اللقاء موجها كلامه للمستثمرين، "لسنا (يقصد الحكومة) ضد من يريد ربح المال لأن الاقتصاد الوطني في هذه الحالة هو الرابح، لكن لابد من الشفافية، كما أننا لسنا في حرب ضد أي أحد، ولسنا أيضا نعرقل مشاريع أحد، وإنما المطلوب توفر الثقة لأنها بيت القصيد في التعاملات التجارية، فهؤلاء المستثمرون الخواص ورجال الأعمال هم منقذ الاقتصاد الوطني الذي يساوي ثلاثة أضعاف لا شيء خارج المحروقات"..
وأضاف سلال مجيبا عن تساؤلات الشارع الجزائري: "أطراف تسأل دائما أين ذهبت أموال البترول، وإجابتنا لهم لأنه لم تكن احتياطيات الصرف، لكننا الآن نعيش وضعا عصيبا، علما أن هذا الاحتياطي لن يتحمل سوى 4 سنوات قادمة، لكن شريطة اعتماد سقف 30 مليار دولار تخصص للاستيراد"..
واعترف سلال بأن "الحكومة اتكلت في السنوات الأخيرة على مداخيل البترول، وتركت المجتمع يتكل على الريع، فما كان منا أننا قضينا على قيمة العمل في الجزائر، لذلك حان الوقت لإرجاع الأمور إلى مجراها الحقيقي، رغم أن الوضع سيكون صعبا في السنة الجارية، ويزداد صعوبة السنة القادمة 2017.."
