وصف سفير الاتحاد الاوروبي بالمغرب، روبرت جوي، يوم الثلاثاء بالرباط، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب"الابتكار الكبير"، لكونها تبنت منذ انطلاقتها، إلى جانب محاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، مقاربة استراتيجية للتحول الاجتماعي وأنماطا للحكامة المحلية. وذكر جوي، في كلمة له خلال ورشة وطنية نظمت بمناسبة اختتام برنامج دعم الاتحاد الاوروبي للمرحلة الثانية من المبادرة الوطنية التنمية البشرية، أن هذ المبادرة، التي أطلقت من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2005، كانت وراء بروز مقاربة جديدة لتدبير الشأن العام، مشيرا إلى أن هذه المقاربة كانت تسعى إلى تسهيل العلاقات بين الدولة، والجماعات الترابية والمجتمع بهدف تقليص الفقر والإقصاء الاجتماعي عبر تعزيز التنمية البشرية.
وأشاد الدبلوماسي الأوروبي بالسير العملي للمقاربة الاستراتيجية للمبادرة عبر الإطلاق المكثف لأزيد من 42 ألف مشروعا لفائدة المناطق والساكنة المهمشة وفق اعتماد المقاربة التشاركية، موضحا أن المبادرة تنطلق أيضا من خلال رؤية شاملة حول قيم الكرامة الإنسانية، وروح الإنصات والثقة بالمستقبل وإدماج مبادئ التطبيق التي تشمل الحصرية والمسؤولية والشفافية. وأضاف رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، خلال هذا اللقاء المنظم من طرف وزارة الداخلية والاتحاد الاوروبي بهدف تبادل نتائج هذه الشراكة وتقييم حصيلة الدعم التقني والمالي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن "هذه المبادئ وقدرة فريق التنسيق على التقييم الذاتي كانا وراء جذب دعم الاتحاد الأوروبي والشركاء الثنائيين ومختلف الأطراف". وأشار إلى أنه "في نهاية المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن الوقع الذي حققته المبادرة بالمناطق المهمشة، والدينامية التي عرفتها، بالإضافة إلى النقائص التي اعترت المقاربة المطبقة على أرض الواقع، حفزت الاتحاد على مواصلة دعم الاتحاد للمبادرة".
وسجل أن "هذه الدينامية تعززت خلال المرحلة الثانية من الدعم والتي مكنت من التحسن الملموس للاتقائية التدخلات القطاعية وتطوير مقاربات ترابية متماسكة ومواصلة عملية تقوية الفاعلين المحليين (الجماعات القروية والمجتمع المدني)، فضلا عن تحسين استمرارية الاستثمارات وجودة الخدمات الاجتماعية في المجال".
وتابع أن هذه المرحلة مكنت أيضا من الرفع المستدام لدخل الساكنة القروية وتقوية مشاركة الشباب والنساء في عملية التنمية المحلية في مجالات انخرط فيها الاتحاد الاوروبي بشكل قوي في إطار التعاون الراهن والمستقبلي. وذكر السيد جوي أيضا بأن الاتحاد الاوروبي واكب مختلف مراحل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ سنة 2007، معبئا لهذا الغرض غلافا ماليا وصل إلى 85 مليون أورو.
وأوضح أن التطبيق العملي للمرحلة الثانية من الدعم، الذي سينتهي عند متم يونيو 2016، اندرج في منطق يتوافق مع برامج التنمية الاجتماعية والقروية التي تركز على تقليص الفوارق داخل الوسط القروي. وأضاف الدبلوماسي الأوروبي أن هذه المرحلة من دعم الاتحاد الأوروبي ركزت على تعزيز النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي من خلال المساهمة في الأنشطة المدرة للدخل، وتعزيز الولوج، وجودة واستدامة الخدمات والتجهيزات الاجتماعية لفائدة التنمية البشرية بفضل تحسين الحكامة المحلية والتقائية التدخلات.
وشدد جوي على دور الدعم التقني المقدم من طرف الاتحاد الاروربي للتنسيقية الوطنية للمبادرة، موضحا أن هذا الدعم جند حيزا لا يستهان به من الجهود الرامية إلى استكشاف إجراءات أصيلة لإقلاع أنشطة مدرة للدخل تستند على البعد الترابي للتنمية الاقتصادية وعلى منطق مقاربة "سلسلة القيم".
وأشار إلى أن هذا العمل أسفر، بعد تجربة بجهة مكناس، إلى صياغة مطبوع منهجي وأدوات عملية كانت موضوعا للقاءات عمومية نظمت في أبريل الماضي، مضيفا أن هذه التجربة تم تعميمها عبر مختلف الورشات الجهوية بالمملكة. ويهدف برنامج دعم الاتحاد الأوروبي للشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي أطلق سنة 2013 إلى تشجيع تدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المناطق القروية، ويتمحور حول ثلاثة مكونات هي الأنشطة المدرة للدخل والحكامة في ما يتعلق بالتتبع والتقييم وتقوية القدرات، والخدمات والتجهيزات الاجتماعية.
وتعتبر هذه الورشة، التي تندرج في إطار التعاون المثمر الذي تم إرساؤه منذ الشطر الأول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تجسيدا واضحا لنجاعة وفعالية مقاربة الحكامة التي اعتمدتها المبادرة منذ إطلاقها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعرف هذا اللقاء مشاركة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، روبرت جوي، وعدد من سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين بالرباط، وممثلي عدد من المؤسسات الدولية والمجتمع المدني، إضافة إلى شركاء تقنيين وماليين لهذه المبادرة.
