أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن رئيس المحكمة الابتدائية بأسفي كشف عن معطيات جديدة في ملف زواج قاض من طليقة مهاجر بالديار الإيطالية، مكذبا بذلك مجموعة من الادعاءات بعضها مرتبط بوقائع وتواريخ موثقة بشكل رسمي، موضحا أن الملف شابته مساومات وتلاعبات بطلها طليق زوجة القاضي. وأوردت يومية "الصباح"، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الاثنين، أن رئيس ابتدائية أسفي كشف عن تواريخ ووثائق في الملف، مؤكدا أن طليق زوجة القاضي كان قد تقدم في شهر يونيو سنة 2005، لطلب الإذن بالاشهاد على الطلاق من زوجته، وعينت المحكمة جلسة لهما بعد ان أدليا بهويتهما ووثائق الملف منها التزام للزوج بأداء نفقة بناته الثلاث.
وأشار ذات المصدر إلى أن المحكمة استمعت إلى الطرفين لخصوص إجراء صلح بحضور أخت الزوجة وتاكيدهما الطلب الرامي إلى الطلاق، بعدها تقرر حجز الملف للمداولة لآخر الجلسة، فاصدرت المحكمة حكمها في 15 يونيو 2005، بطلاق الزوجة طلاقا خلعيا وبتوثيقه لدى عدلين تابعين لنفوذ المحكمة ذاتها، وهو الإذن الذي تسلمه الطرفان بعد ذلك وتم توثيقه لدى مكتب عدلين، لتصدر المحكمة بعد ذلك حكمها بتاريخ 29 يونيو 2005.
وأشارت اليومية ان ملف القاضي لقي تضامنا من زملائه في نادي قضاة المغرب، خصوصا بعد اكتشاف تعرضه للابتزاز من طرف طليق زوجته المهاجر بايطاليا، مطالبا مده بمبالغ مالية مقابل السكوت وعدم اشهار القضية، خصوصا ان هذا الأخير قد أشهر وثيقة لنسب طفل القاضي له استصدرها بطريقة غير مؤكدة من ايطاليا، وهو الأمر الذي تسبب في تشنج العلاقة بين القاضي وزوجته.
وكان قاضي آسفي، تضيف ذات المصادر، بعد مرور سنة على طلاق زوجة المهاجر، قد التقى في مكان عمومي مع الطليقة بعد ان تقدمت للسلام عليه، وعرفته بنفسها وبالملف الذي كان القاضي نفسه يشرف عليه، فسألها عن احوالها، وأخبرته انها تقطن بايطاليا رفقة بناتها الثلاث، وبعد أن تبادلا أرقام الهواتف، استمرت علاقتهما، حتى موعد تقدم القاضي بالزواج منها بحضور عائلاتهما، ليتم زواجهما، الذي تكلل بانجاب طفلهما بالديار الايطالية، وبعدها عمل الأب القاضي بتسجيله بعد ذلك في دفتر الحالة المدنية باسفي.
وظهر الطليق من جديد في حياة القاضي وزوجته، تضيف اليومية، وبدأ يهددهما ويطالبهما بمده بمبالغ مالية، لان وضعه صعب، وأمام رفض القاضي الابتزاز، أشهر الطليق ورقة ازدياد الطفل وادعى أنه ابنه بحسب محتواها، مما جعل القاضي يدخل في دوامة الشك، وبعد استفسار زوجته حول الوثيقة، أكدت له إمكانية ان تكون مزورة، وتوترت علاقتهما، التي دخلت المحكمة من أجل طلاقهما، تضيف الجريدة..
