قالت المحللة السياسية بمعهد الدراسات الأمنية ببريتوريا، السيدة رئيزة كاشاليا، إن قرار المغرب العودة للاتحاد الإفريقي يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها تعزيز إسهام المملكة في الاستقرار والتقدم الاقتصادي لإفريقيا. وأضافت السيدة كاشاليا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء "أعتقد أن المغرب اتخذ القرار الصائب"، مؤكدة أن عودة المغرب لعائلته المؤسساتية من شأنها أن تساعد بشكل كبير على حل عدة مشاكل تعاني منها إفريقيا.
وأوضحت أنه في سياق أكثر دينامية، تحتاج إفريقيا إلى بلدان قادرة على تمكينها من تحرير طاقاتها، مبرزة أن المغرب مؤهل للاضطلاع بهذا الدور إلى جانب شركائه الأفارقة.
واعتبرت أنه أمام تنامي عدم الاستقرار الناتج عن انتشار التطرف العنيف والجريمة العابرة للحدود، فإن البلدان الإفريقية مدعوة إلى تعزيز تعاونها وتنسيقها، خاصة في المجال الأمني، مبرزة أن المغرب الذي أكد دائما انتماءه الإفريقي له دور مهم ينبغي أن يضطلع به في هذا الإطار.
وحسب السيدة كاشاليا فإن المغرب استطاع خلال السنوا الأخيرة تطوير خبرة واسعة في تدبير هذه الملفات الحساسة، خبرة تبدو ذات جدوى كبيرة بالنسبة لإفريقيا.
وأكدت الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا بمعهد الدراسات الأمنية "إننا في زمن لا مكان فيه للانعزال والتشتت، مشيرة إلى أن إفريقيا مدعوة إلى تقديم إجابات جماعية على عدد من التحديات المطروحة على المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وأبرزت أن المغرب القوي باستقراره السياسي وإنجازاته الاقتصادية المشهودة، تجتمع فيه كل الشروط ليكون نقطة التقاء وقوة توجيهية للاتحاد الإفريقي، خاصة من أجل تحقيق حلم الاندماج الاقتصادي الذي طالما راود الأفارقة.
وسجلت أن الموقع الاستراتيجي للمملكة وإنجازاتها الاقتصادية وبنياتها التحتية العصرية وعلاقات الشراكة التي تربطها بعدة بلدان ومجموعات، كلها عوامل تؤكد دور المغرب في الاتحاد الإفريقي.
من جهة أخرى، توقفت السيدة كاشاليا عند السياسة المغربية في مجال الهجرة، مؤكدة أن الحكمة التي يتعاطى بها المغرب مع هذه القضية تشهد على الإسهامات الإيجابية التي تقدمها الرباط للدفاع عن القضايا الإفريقية والنهوض بها.
وقالت إن "السياسة المغربية في مجال الهجرة تبقى، لوحدها، تجسيدا كاملا للإسهامات الإيجابية للمغرب في القضايا الإفريقية" معربة عن ثقتها في أن هذا الدور البناء المشهود للمغرب سيأخذ بعدا جديدا مع عودة المملكة لعائلتها المؤسساتية الإفريقية.
وأكدت في هذا الصدد أن المغرب يبقى مدعوما في تطلعه " المشروع والواقعي في نفس الوقت" لأن يشكل بوابة للقارة الإفريقية التي تتطلع إلى فرض نفسها على صعيد الاقتصاد العالمي.
وأضافت أن "المغرب له دور رائد ينبغي أن يضطلع به في إقلاع وبناء علاقة جديدة بين أوروبا وإفريقيا" مؤكدة أن القرب الجغرافي للمغرب من أوروبا ليس سوى واحد من العوامل التي تؤهل المغرب لدور صلة الوصل.
وسجلت "مرة أخرى، تعد السياسة المغربية في مجال الهجرة تجسيدا كاملا لهذا الدور الرئيسي الذي يضطلع به المغرب في المنطقة".
ولعل قدرة المغرب على ادماج، بشكل تضامني وإنساني، المهاجرين الافارقة في نسيجه السوسيو اقتصادي وكذا دوره في مراقبة وتدبير تدفقات الهجرة، مقارنة مع بلدان أخرى مجاورة من قبيل الجزائر، يبرهن على أن المملكة قادرة بالتأكيد على أن تمثل رابطا قارا وموثوقا بين إفريقيا وشركائها الأوروبيين.
واعتبرت المحللة السياسية أن هذه القدرة سيتم تعزيزها لا محالة بالنظر للجهود التي يبذلها المغرب من أجل تقوية وتوسيع القواعد الاقتصادية المتينة أصلا.
