اختار بحارة وضباط سابقون بشركة الملاحة البحرية "كوماناف" مناسبة الحملة الانتخابية للعودة للاحتجاج ضد مالك الشركة التي تمّ حلّها، سمير عبد المولى، المرشح باسم حزب العدالة والتنمية، لمطالبته بما يعتبرونه "حقوقا لهم" ما يزال عبد المولى مدينا لهم بها. وشكل محيط مقر الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية ب"رأس المصلى"، مسرح احتجاج هؤلاء البحارة، الذين رفعوا لافتات ضد "حزب المصباح"، الذي ينتمي إليه مرشحه الثاني سمير عبد المولى، الذي كان يدير شركة "كوماناف"، قبل تصفيتها وحلها من طرف السلطات القضائية بسبب تراكم الديون عليها.
وحملت الشعارات المرفوعة خلال هذه الوقفة اتهامات صريحة إلى سمير عبد المولى، بتشريد أكثر من 3000 عائلة، في إشارة إلى أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية جراء عدم توصلهم بمستحقاتهم بعد تسريحهم من الشركة المنحلة "كوماناف".
شعارات المحتجين، التي وصفت سمير عبد المولى ب"أحد أكبر رموز الفساد"، لم تتوقف عند الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى هذا الأخير، وإنما اكتست طابعا سياسيا، تمثل في انتقاد حزب العدالة والتنمية، على خلفية ترشيحه "أصحاب الشركة الذين شردوا 3000 عائلة"، معتبرين أن "من شرد العمال لا يستحق أن يكون ممثلا للأمة"، حسب تعبير الشعارات الواردة في اللافتات الاحتجاجية.
وذكر أحد المحتجين، الذي قدم نفسه كمتضرر من حل شركة "كوماناف" التي اشتغل بها لأكثر من 37 سنة، أن مشاركته في هذه الوقفة جاء من أجل المطالبة بحقوقه، مبرزا في حديث مع جريدة طنجة 24 الإلكترونية –التي أوردت الخبر-، أنه قام شخصيا بمراسلة وزير العدل بهدف تنفيذ أحكام قضائية ضد الشركة ومالكها، إلا أن الوعود المقدمة منذ خمس سنوات لم يتم تنفيذها.
