في خضم النقاش المثار حول الأخطاء الطبية، وفي ملف جديد من المتوقع أن يضيق الخناق على أطباء الدارالبيضاء، استمعت الشرطة القضائية إلى عائلة سيدة توفيت داخل إحدى المصحات الخاصة بالدارالبيضاء، بعد إجراء عملية جراحية. وتتهم الأسرة طبيبا بارتكاب خطأ طبي خلال العملية مما أدى إلى وفاة ابنتهم. وأكدت مصادر قضائية أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمر بإجراء تشريح ثلاثي على جثة الهالكة من أجل تحديد أسباب الوفاة موضحة أن الوكيل العام انتدب مدير معهد الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد للقيام بتشريح طبي لجثة الهالكة بواسطة لجنة ثلاثية تتكون من أطباء شرعيين.
وتروم النيابة العامة من خلال إجراء عملية التشريح لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة وطبيعة الجروح والإصابات وعلاقتها بهلاك الضحية.