اللقاءات التشاورية الماراثونية التي عقدها سعد الدين العثماني، أول أمس الثلاثاء، في أفق تشكيل حكومة جديدة، لا تسعف بالتكهن حول تشكيلة هذه الأخيرة بالنظر إلى تشبث كل الأحزاب بالمشاركة في الأغلبية الحكومية، باستثناء حزب الأصالة والمعارضة الذي عبر رئيسه عن موقف الحزب الثابت والقاضي بالاصطفاف في المعارضة، وفقا لقراره المتخذ يوم الثامن أكتوبر 2016، وهو ما أعاد بلاغ المكتب السياسي للحزب تأكيده عقب اجتماعه أمس الأربعاء.. قلنا إن هذه اللقاءات لن تسعف المحللين، وبالأحرى المتتبع العادي، في "التكهن" بمسار مشاورات تكوين الحكومة لأن أقصى ما يمكن القيام به في الحالة المغربية التي نعيشها منذ تكليف بنكيران الذي فشل في تشكيل حكومة جديدة، هو التكهن وإصدار تخمينات وليس تأويلات أو تحليلات قد تؤهل صاحبها بالخروج بنتائج قد تكون قريبة إلى حد ما من الواقع المنتظر..
وترجع أسباب هذه الإشكالية إلى الغموض الذي يكتنف موقف حزب العدالة والتنمية من جهة، والرغبة الجامحة لباقي الفرقاء السياسيين في المشاركة في الحكومة المنتظرة، بغض النظر عن طبيعتها وعن الأهداف التي ستباشر تحقيقها والتي لن تكون سوى استمرارا للأوراش التي فتحتها حكومة بنكيران، ما دام نفس الحزب هو المكلف بتشكيلها..
فحزب العدالة والتنمية، ومباشرة بعد تكليف بنكيران من طرف جلالة الملك بتشكيل الحكومة سارع إلى وضع يده في يد حزب الاستقلال، رغم انه يعلم علم اليقين أن أمينه العام حميد شباط كان إلى أمس قريب ينادي بإعادة النظر في إصلاح التقاعد ونظام المقايسة إلى غير ذلك من الإجراءات، التي كانت في قلب برنامج حكومة بنكيران بنسختيها..
كما أن حزب الاستقلال بنى خطابه الانتخابي كله حول ضرورة إعادة النظر في الإجراءات والقرارات التي قام بها بنكيران ووعد شباط المواطنين بأن أول ما سيقدم عليه، إذا حصل حزبه على المرتبة الأولى وكلف بتشكيل الحكومة هو إلغاء الإصلاح الذي هم كلا من التقاعد والمقايسة ..
وباستثناء أحزاب التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، حلفاء العدالة والتنمية في حكومة بنكيران، فإن باقي الأحزاب وخاصة الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي اعتبروا في العديد من المناسبات بأن قرارات حكومة بنكيران كانت جائرة ولا شعبية، وبالتالي وجب إعادة النظر فيها، وتغييرها إذا ما حالفهم الحظ في انتخابات السابع أكتوبر 2017...
إلا أن هذه الأحزاب، باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي عبر عن تشبثه بموقف الاصطفاف في المعارضة، سارعوا إلى التعبير عن رغبتهم في المشاركة في حكومة بنكيران، بل منهم من تشبث بالمشاركة ضدا على الواقع والطبيعة، كما فعل حزب الاتحاد الاشتراكي الذي تحالف مع الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري في توليفة غريبة، وهو ما ساهم في تعميق أزمة المشاورات التي قادها بنكيران..
كما أن بنكيران الذي كان يعلم علم اليقين بموقف حزب الاستقلال من الإصلاحات التي قامت بها حكومته المنتهية صلاحيتها، كان أول من دق آخر مسمار في نعش المشاورات بتفضيله حزب الاستقلال على حلفائه السابقين وتهافته على حميد شباط، وهو يعلم أن هذا الأخير لن يسايره في عملية استكمال الأوراش التي سطرتها حكومته، مفضلا الهروب إلى الأمام على الجلوس أرضا مع حلفائه أولا قبل استقدام حزب آخر لاستكمال العدد الكافي، لتكون حكومته قوية وذات أغلبية مريحة في البرلمان..
هذه بعض المعطيات التي لن تزيد الأمر إلا غموضا ولن تسعف المحللين في استخراج نتائج واضحة وقريبة من مآلات ومخرجات المشاورات، وخاصة إذا تشبث حزب العدالة والتنمية برفض مشاركة الاتحاد الاشتراكي الذي لايزال يعضّ عليها بالنواجذ من خلال تأكيد كاتبه الأول بأن الحزب يرفض أن ينوب عنه أي أحد في هذه المشاورات، في إشارة إلى تشبث عزيز أخنوش في العديد من المناسبات بدخول حزب الوردة معه في الحكومة المقبلة..
فهل سيقبل الاتحاد الاشتراكي الانسحاب ويكتفي برئاسة مجلس النواب، التي تأتي في المرتبة الثالثة في تسلسل هرم السلطة بالمغرب، أم انه سيواصل تشبثه بالمشاركة التي يرفضها صقور حزب المصباح..
وهل ستتسبب تصريحات الكاتب الأول لحزب الوردة في نفور حزب الأحرار من الاتحاد الاشتراكي والتخلي عن تشبثهم بمشاركته معهم، ومن ثم السماح للعثماني بتشكيل حكومة على أساس الأحزاب المشاركة في الحكومة السابقة، بإضافة الحزب الدستوري، ولما لا حزب الاستقلال إذا ما تغيرت بعض المسببات وضمنها حميد شباط وشرطه القاضي بإعادة النظر في إصلاح نظام التقاعد والمقايسة..
