أعلن مصدر طبي بمستشفى تطاوين (جنوبتونس) عن وفاة أحد محتجي الكامور من معتمدية بئر لحمر، بعد إصابته على مستوى الرأس والصدر والرجلين إثر عملية دهس، بحسب ما أفادت إذاعة تطاوين الحكومية. وأفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الاثنين، أن الشاب مصطفى السكرافي، تعرض إلى عملية دهس من قبل سيارة أمنية على وجه الخطأ في منطقة الكامور خلال مطاردة الشرطة للمتظاهرين في هذه المنطقة. وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" التونسية إن الفرق الطبية بالمستشفى الجهوي بتطاوين لا تزال تسعف شابا ثانيا بعد تعرضه لإصابة خطيرة في العين، فيما تجمع عدد كبير من الأهالي أمام المستشفى تنديدا بوفاة الشاب. في غضون ذلك، قام عدد من المحتجّين في تطاوين بإضرام النار في مقر منطقة الأمن الوطني في المدينة، بعد انسحاب جميع الوحدات الأمنية من المقر المذكور. وقال مصدر رسمي إن الاحتجاجات في ولاية تطاوين خرجت عن طابعها السلمي، حيث تعمد بعض المحتجين حرق المقر الاقليمي للحرس الوطني بالجهة ومراكز أمن. وأضاف المصدر الرسمي أن عنصرا من الحماية المدنية وآخر من قوات الأمن أصيبا وقد تم نقلهما إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات اللازمة. وشهدت ولاية تطاوين، اليوم الاثنين، إضرابا عاما دعت إليه تنسيقية الاعتصامات بالكامور شمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة باستثناء المخابز والمؤسسات الصحية والمدارس الابتدائية بسبب امتحانات التلاميذ. وأطلقت قوات الأمن التونسي، اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين حاولوا اقتحام محطة لضخ النفط في الكامور بصحراء تطاوينجنوب البلاد لإغلاقها. وقال شهود عيان إن حالات إغماء واحتقان شديدة سجلت في صفوف المحتجين بعد إطلاق الغاز. وقد جاء هذا التصعيد في إطار ما تعيشه المنطقة من احتقان واسع واحتجاجات تطالب بفرص عمل ونصيب من الثروة النفطية. وحذر الجيش التونسي، أمس الأحد، من أنه قد يلجأ للقوة ضد أي احتجاجات تهدف لوقف الإنتاج. وكان المعتصمون في منطقة الكامور قد أغلقوا محطة لضخ النفط قبل أن تُفتح، أمس الأحد، من جديد وسط تعزيزات كبيرة من الجيش والحرس الوطني. وعرضت الحكومة التونسية على المحتجين حوالي 1000 فرصة عمل في الشركات النفطية في جهة تطاوين بشكل فوري و500 فرصة عمل العام المقبل، لكن المحتجين رفضوا العرض وطلبوا بأن تكون كل الانتدابات فورية إضافة إلى تخصيص 50 مليون دولار كصندوق تنمية للجهة تدفعه الشركات النفطية.
