وجهت الإدارة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو مراسلة تتضمن طلبا لتقييد حجز على أصل تجاري لمحمد العابد، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بصفرو وعضو مجلس جهة فاسمكناس ورئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية بالمجلس. والأصل التجاري موضوع الحجز هو مطعم يوجد بالسوق البلدي بصفرو، وذلك من أجل عدم سداد المتأخرات لصالح الصندوق المذكور التي تبلغ حوالي 150 ألف درهم عن سنوات من 2008 إلى 2015. حادثة تكشف زيف الادعاءات التي يرفعها أبناء الحزب الإسلامي، حيث قاد حملته الانتخابية السابقة تحت شعار محاربة الفساد، بما يعني مواجهة الرشوة والتهرب الضريبي والتهرب من أداء واجبات الصناديق التي هي حق للعمال الذين يشتغلون عنده، وبالتالي يكون ممن يأكلون حق العامل الذي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء أجره قبل أن يجب عرقه.
والمشكل أن المسؤول المذكور رئيس للجنة الميزانية وشؤون المالية، وهي اللجنة التي تراقب الضرائب المستحقة للمجالس وتقوم باتخاذ قرارات إغلاق بعض المقاهي والمطاعم، وهو يمتلك مطعما متهرب من القانون لمدة ثماني سنوات بالتمام والكمال.
أمام هذه السلوكات الصادرة عن مسؤولين بالحزب لا تبقى أية قيمة لحديث أبناء الحزب عن الفساد لأن جزءا من الفساد هو عدم أداء المستحقات، فغدا عندما يحتاج أي عامل لديه للعلاج أو التقاعد سيجد نفسه مرمى في الشارع نتيجة تهرب زعيم في الحزب الإسلامي الذي يقود الحكومة.
