أنهت المحكمة الابتدائية بالجديدة عصر الاثنين جلساتها في ملف نائب رئيس الدفاع الحسني الجديدي المعتقل حاليا بسجن سيدي موسى منذ فاتح يوليوز، بعد تورطه في قضايا الاحتيال والنصب وورود شكايات ضده من عدة ضحايا في مواجهته في مبالغ مالية فاقت 200 مليون سنتيم. وأدانت هيئة الحكم المتهم بخمس سنوات من أجل تهم التعرض بصفة غير صحيحة على شيك والنصب استجابة لملتمسات النيابة العامة، التي طالبت في مرافعتها بإنزال أقصى العقوبات على المتهم لتحقيق الردع في شقيه العام والخاص.