احتج أول أمس الخميس مجموعة من المواطنين أمام المحكمة الابتدائية بتطوان بعدما قررت النيابة العامة اعتقال شخص كان قد تعرض للضرب من طرف ثلاثة أشخاص بسبب نزاع حول الضجيج الذي تحدثه قاعة للأفراح بحي طويبلة بتطوان، إذ فوجأ الضحية، الذي أدلى بشهادة طبية مدة العجز المؤقت بها محدد في 30 يوما، بتقديم المعتدين بدورهم لثلاث شواهد طبية مدد العجز بها على التوالي 22 يوما و18 يوما و25 يوما، بعدما كانوا قد تحصلوا على شواهد من القسم المخصص لذلك بمستشفى سانية الرمل حددت مدد العجز بها على التوالي 6 أيام و12 يوما و8 أيام. وعلمت شمال بوست أن الشواهد التي تم تسليمها للنيابة العامة من طرف الأشخاص الثلاث مشكوك في مصداقيتها حيث أظهرت الملاحظات الأولية أن الأشخاص الثلاثة سبق أن تقدموا أمام الطبيب "ر.ع" بتاريخ 8 شتنبر 2017 وسلمهم شواهد مدد العجز بها 6 أيام و12 يوما و8 أيام، ليعودوا أربعة أيام بعد ذلك ويتحصلوا من الطبيب "ت.ن" المختص في جراحة الدماغ على شواهد جديدة مدد العجز بها 22 يوما و18 يوما و25 يوما. وينتظر أن تفتح النيابة العامة تحقيقا عن طريق إجراء خبرة مضادة للوقوف على حقيقة الشواهد التي سلمها الطبيب "ت.ن" حيث يجهل لحد الساعة ظروف ومكان تسليمها، وهل فعلا يحمل المتهمين الثلاثة الذين يعتقد أنهم تحصلوا على تلك الشواهد بطرق غير شرعية بتواطؤ مع الطبيب، أثارا للضرب والجرح يستحقون بسببها مدد العجر تلك، خاصة أن طبيبا آخر كان قد سلمهم شواهد مختلفة عن الشواهد التي تقدموا بها أمام النيابة العامة في مواجهة الطرف الثاني في ملف الضرب والجرح والذي تقدم بدوره بشهادة طبية حددت مدة العجز فيها ب30 يوما. من جانب آخر تستعد عائلة الضحية الذي اعتقل بسبب تلك الشواهد الطبية وبعض سكان الحي الذي يقطنه، إلى تنفيذ وقفات احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية وأمام بوابة مستشفى سانية الرمل من أجل فتح تحقيق نزيه في مصداقية تلك الشواهد التي سلمها الطبيب "ت.ن" والتي يظهر من خلال المعطيات والقرائن الحالية أنها سلمت في ظروف مشبوهة.
