بعد تسعة أشهر من المحاكمة، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الجديدة، في حدود الساعة السابعة من مساء الخميس الماضي ، حكمها بالسجن عشر سنوات نافذة في حق سيدة متهمة بقتل خادمتها، بعد أن وجهت إليها تهمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، فيما برأت المحكمة زوج المتهمة وقررت عدم متابعته في قضية وفاة الخادمة خديجة ذات السبع سنوات، وقد عرفت أطوار المحاكمة مساءلة القاضي لوالدي الخادمة اللذين تنازلا عن متابعة مشغلتها بدعوى أنها كانت تعتني بها، إذ أشهر في وجههما صور ابنتهما التي تظهر عليها آثار الاعتداء، إلا أنهما تشبثا بتنازلهما عن المتابعة أمام استغراب كل من تابعوا أطوار هذه الجلسة، كما تمت مناقشة مضمون تقرير التشريح الطبي الذي أكد أن الوفاة لم تكن بسبب ضربة مباشرة. قضية الطفلة / الخادمة خديجة أكودار، التي هزت الرأي العام المحلي والوطني، تعود بداية تفجرها إلى نهاية شهر يوليوز من السنة الماضية حين تم إشعار رجال الأمن بالجديدة بخبر وفاة طفلة عمرها 13 سنة. بشقة اكترتها مشغلتها بحي جنان القاضي بملك الشيخ، حيث كانت المشغلة نفسها قد اصطحبت معها الطفلة الخادمة من منزل والدتها بالبيضاء، حيث تعمل، لمساعدتها في أشغال البيت أثناء فترة اصطيافها بمعية زوجها بالجديدة، قبل أن تتحول فترة الاصطياف إلى شهور من الاعتقال والتحقيق حول أسباب وفاة الطفلة خديجة التي بدت على جثتها علامات الاعتداء. رجال الأمن اعتقلوا الزوجة ووضعوها تحت الحراسة النظرية في انتظار نتائج التشريح واستكمال التحقيقات، فيما تم إخلاء سبيل الزوج الذي لم يثبت تورطه في هذه الجريمة، والد الطفلة خديجة كان قد صرح ل«المساء» بأنه لم يكن يعلم أسباب وفاة ابنته، وبأنه اعتقد في بداية الأمر أن الوفاة كانت عادية، لكنه أخبر في ما بعدُ من طرف رجال الأمن بأن الوفاة لا تبدو عادية، وتأكد من ذلك بعد اطلاعه على صور ابنته التي نشرت بعدد من المواقع الإلكترونية والجرائد الوطنية، لكن التحقيقات التي دامت تسعة أشهر ونتائج التشريح جعلت هيئة القضاء بالجديد تصدر حكما بالسجن 10 سنوات نافذة في حق الزوجة.
