في إحدى مفارقات الجهات المسؤولة أمنيا وقضائيا,ظل أحد الأشخاص بمنطقة سيدي بومزكيد بإمي امقورن حرا طليقا وبمنأى عن المساءلة القضائية رغم صدور عدة مذكرات بحث ضده على الصعيد المحلي والوطني بتهمة اغتصاب أطفال المنطقة, وظلت معه عائلات ضحايا الشخص المذكور التي مسها في شرفها وفي براءة فلذات أكبادها مصدومة ومدهوشة من عجز السلطات المحلية والأمنية عن توقيفه لإخضاعه للمساءلة القانونية على الرغم من تواجده بالمنطقة ويمر أمام أعينهم متحديا الجميع,مما اعتبره متتبعون محميا من طرف جهات جعله فوق القانون وكأن البلاد تعيش حالة التسيب ضدا على التوجيهات الملكية السامية الرامية الى إعمال القانون الذي يسمو فوق الجميع. قضية تسائل الجمعيات المهتمة بقضايا وحقوق الطفل لاسيما جمعية ما تقيس ولدي الذي يبدو أن أطفال سيدي بومزكيد باشتوكة آيت باها المغتصبين خارج دائرة اهتمامها. هذا,وعبرت عائلات الضحايا في إفاداتهم للجريدة عن عميق أسفها وتذهرها واستنكارها لتقاعس السلطات في توقيف هذا المجرم الخطير ويطالبون بالكشف الفوري عن الجهات التي تحميه من السقوط في يد العدالة لينال العقاب الأشد ما دامت شكايات باغتصاب الأطفال مسجلة ضده لكن التستر عنه حال دون ذلك. وفي سياق متصل,لم تستبعد مصادر من عائلات الضحايا تشكيل جبهة لتصعيد احتجاجها أمام استئنافية أكادير وابتدائية إنزكان للتنبيه إلى خطورة حماية أحد المطلوبين للعدالة في إحدى القضايا الخطيرة تتعلق بهتك أعراض أطفال أبرياء قد يكون يتوفر على حماية خاصة من جهات نافذة في دواليب السلطات المختلفة ينبغي الكشف عنها ومساءلتها عن دواعي هذه الحماية رغم خطورة الجريمة.
