تسلل مجهولون، أول أمس، إلى غرفة بأحد الفنادق المصنفة من خمس نجوم بأكادير، واستولوا على حقيبة زوجة برلماني كانت تضم حليا ومجوهرات ثمينة. وأوضح مصدر موثوق أن المشتبه فيهم استغلوا وجود البرلماني، المنتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، وزوجته خارج الغرفة التي يقضيان فيها عطلتهما الصيفية، لتنفيذ جريمتهم في ظروف وصفت بالغامضة. وأضاف المصدر ذاته أن الجناة تمكنوا من ولوج غرفة البرلماني عن دائرة سيدي قاسم، دون أن يثيروا شكوك مستخدمي الفندق، حيث سرقوا حلي زوجته، ثم انصرفوا إلى حال سبيلهم. وعلمت يومية «المساء» أن عناصر الشرطة التقنية والعلمية حلت بعين المكان، بعد إشعارها بواقعة السرقة، حيث قامت بمعاينة أرجاء الغرفة، ورفع البصمات من مسرح الجريمة، في انتظار إخضاعها للتحليل المخبري، لتحديد هوية مرتكبي أو مرتكب هذه السرقة. وأبدى المصدر استغرابه الشديد لتعطل كاميرات المراقبة المنصوبة بالفندق، وهو ما صعب، في نظره، من مهمة رجال الشرطة القضائية في التعجيل باعتقال المشتبه فيهم، وقال: «لقد استشاط المسؤولون الأمنيون غضبا، حينما علموا أن الفندق المصنف من خمس نجوم لا يتوفر على كاميرات مراقبة ترصد جميع التحركات المريبة». واستنادا إلى معلومات مؤكدة، فإن البرلماني وزوجته حررا معا شكاية في الموضوع، عشية اليوم نفسه، وطالبا إدارة هذا الفندق المصنف بتحمل مسؤوليتها الكاملة في الحفاظ على أغراض نزلائه وأمتعتهم، وتوفير أبسط الشروط الأمنية لهم، والحرص على سلامتهم وطمأنينتهم. وحسب المصدر ذاته، فإن قيمة الحلي، التي جرى السطو عليها خلال هذه العملية، تفوق الملايين من الدراهم، مشيرا إلى أن الفندق نفسه عرف في وقت سابق العديد من السرقات من داخله، ومع ذلك لم يتخذ مسؤولوه أي مبادرات فعلية لتعزيز الإجراءات الأمنية داخله.
