ذكرت مصادر صحيفة صباح أمس الثلاثاء أن المصالح الأمنية بمدينة أكادير قد أقدمت على حجز سيارة مسؤول قضائي بعد أن تم استدعاء عربة الجر "الديباناج" التي قادت سيارة الأخير نحو المحجز البلدي،هذا بعد أن أضافت نفس المصادر المحلية ان المسؤول "كانت سيارته في وضعية مركونة بشكل غير قانوني في مكان ما بوسط المدينة ". رد فعل الأخير ،الذي كان في وقت سابق قد شغل منصب نائب وكيل الملك بابتدائية اكادير،لم يفاجأ كثيرا عناصر مصلحة المخالفات بولاية أمن أكادير بعد ان أصركأستاذ،معروف بنزاهته وبصرامته في مواقف قانونية مماثلة،على دفع قيمة الذعيرة كغيره من المخالفين،أمام احراج سببه ربما هذا الموقف لباقي امنيي مقر ولاية الأمن المعنيين... رغم أن موقف كهذا يمكن أن يتعرض له اي سائق تحت ظروف تكون أحيانا قاهرة "يضيف متتبعون لهذه القضية". هذا ولنا عودة لتفاصيل هذه الواقعة فور توصلنا بالمسببات الحقيقية التي كانت وراء ما وقع، بعد غياب أي معلومات حول ملابسات هذا الموقف الاستثنائي الذي ظل معه هاتف مسؤول امني يرن دون مجيب،هذا في وقت نفت فيه مصادر اخرى وقوع هذا الحدث جملة وتفصيلا!!!
