نددت ساكنة حي توهمو بايت ملول، بما وصفته بتلكأ الجهات المختصة في الإستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة في التزود بمياه الشرب والكهرباء، وقال عدد من الساكنة في إفاداتهم "للجريدة" أن معاناتهم مع جلب المياه وانعدام الإنارة العمومية، باتت تتفاقم منذ نحو أربع سنوات، دون أن تتمكن الجهات المختصة يجاد حلول جذرية للحد من معاناة الساكنة، الأمر الذي انعكس سلبا على عائلاتهم خصوصا الأطفال والنساء .وحمل الساكنة مسؤولية استمرار معاناتهم، لعمالة الإقليم، التي ما فتئت تتملص من مسؤولتيها القائمة تجاه الساكنة،وذلك رغم العديد من الملتمسات والوقفات الاحتجاجية التي خاضها سكان الحي أمام مقر عمالة الإقليم،غير أنه لم يتم الشروع في حل معاناة الساكنة مع العطش والظلام الدامس، هذا في وقت –تستطرد المصادر- تبادر فيه السلطات و المجالس المنتخبة، إلى تخصيص ميزانيات ضخمة يتم هدرها في مهرجانات وتظاهرات موسمية غير مجدية، إلى ذلك اعتبر هؤلاء، أن تبرير السلطات المعنية، أن المتضررين بادروا إلى بناء منازلهم بطرق عشوائية خلال فترة احتجاجات الربيع العربي ،أمر غير مبرر، على اعتبار أن معظم أزقة الحي بنيت وفق تصميم هندسي معد من طرف مالكي الأراضي، كما أن أصحاب المنازل المشيدة، سبق وأن وضعوا ملفاتهم لدى قسم التعمير خلال السنوات السابقة، من أجل الحصول على تراخيص البناء، غير أن المصالح المختصة، ظلت آنذاك ترفض منحهم رخص البناء، تحت ذريعة أن الأراضي المعنية غير مخصصة للبناء، رغم أنها تضم منازل مشيدة في أوقات سبقت فترة الربيع العربي بسنوات عديدة، إلى ذلك أكد المتضررون، أنه في وقت يعانون فيه الأمرين جراء تفاقم أوضاعهم الإجتماعية، بادرت بعض الجماعات المجاورة كالقليعة وسيدي بيبي والتمسية إلى إيجاد حلول لمشكل الماء والكهرباء، على خلاف مدينة ايت ملول التي تعد قطبا أول قطب صناعي واقتصادي بجهة سوس ماسة، غير أن مسؤوليها عجزوا عن إيجاد حلول ناجعة لإعادة هيكلة الإحياء الناقصة، عبر تبسيط المساطر الإدارية، خاصة وأن المتضررين، على استعداد من خلال جمعياتهم المدينة، المساهمة في تدبير الحلول المقترحة، وكذا دفع المستحقات المادية الواجبة إستخلاصها لفائدة الجهات المعنية مقابل للتزود بالماء والكهرباء وفق المعمول به قانونيا.
