قرر المجلس الدستوري، قبول الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية في حق النائب البرلماني حسن الشهبي، عن حزب الاستقلال. وقال المجلس الدستوري، في تبريره للطعن وقبوله ضد حزب الاستقلال، وبالتالي إسقاط عضوية نائبه حسن الشهبي، أنه « بخصوص الطعن الذي تقدمت به فاطمةسكوري، التي رفض طلب ترشحها وطعنت في ذلك، بأن عريضة الطعن التي تقدمت بها، لا تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للمنتخب المنازع في انتخابه مما يجعلها غير مقبولة شكلا ». وأضاف قرار المجلس، أنه بخصوص الطعن الذي تقدم به محمد يوسف المرشح عن حزب البيجيدي، فإنه تتضمن مآخذ في حق المطعون فيه، بكونه قام أثناء الحملة الانتخابية بممارسات مخلة بالعمل السياسي النزيه وبمناورات تدليسية أثرت بشكل كبير في نتيجة الاقتراع. وبعد استعراض المجلس لمضامين العطن الذي تقدم به حزب رئيس الحكومة ضد مرشح حزب حميد شباط، قرر إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 24 أبريل بالدائرة الانتخابية مولاي يعقوب، ودعا إلى إعادة تنظيم انتخابات جزئية لشغل هذا المقعد. هذا وقد أبلغ بذلك، رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، وكذا رئيس الحكومة، وبالتالي فالنائب أصبح بصدور القرار فاقدا لصفته النيابية. وتجدر الإشارة أن دائرة مولاي يعقوب التي أعيدت ثلاث مرات بسبب الطعن الذي يتقدم به في كل مرة مرشح حزب العدالة والتنمية، تعد دائرة فردية من نوعها، حيث ما إن يضمن البرلماني مقعده حتى يتم إلغاءه وإعادة الانتخابات، منذ سنة 2011، مع العلم أن الاستحقاقات الانتخابية على الأبواب !
