حظيت مؤسسة أمان لحماية الطفولة بمدينة تارودانت يوم السبت 20 دجنبر 2014 بقاعة الندوات بمناسبة حضور أطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بنيابة تارودانت، وخلية التكفل بالنساء واﻻطفال بالمحكمة اﻻبتدائئة بتارودانت، و المعهد الفرنسى، و وزارة الصحة، والجماعة الحضرية لتارودانت، وعمالة تارودانت، والتعاون الوطني مندوبية تارودانت، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان باكادير، والمجتمع المدني عن حقوق وحماية الطفل بالتفاتة واعية من المشرع المغربي وهو يعيد النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للمؤسسة الأسرية وما يترتب عنها من آثار اتجاه الأطفال. تعتبر الدولة والمجتمع المدني مسئولون عن اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتهم طبقا للقانون. بعد أن فتحت الجمعية هذه الخدمة في أرض الواقع بالمدينة توافد على الجمعية 197 حالة بين سنتي 2011 و 2012 ونجحت الجمعية في تسجيل 58 طفل بالحالة المدنية وبعد تقييم عمل هتين السنتين، تبين أن المؤسسة لوحدها لن تتمكن من مساعدة جميع الحالات لما تعرف هذه الظاهرة من ارتفاع و كذا التعقيدات والإكراه المجودة بالمساطر المتعلقة بالتسجيل في الحالة المدنية. و قد خص الحاضرون الفاعلون الجمعويون وأطر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مناقشة كل ما ينص عليه المشرع المغربي كل حق من هذه الحقوق حول حماية الطفولة وحق التسجيل في الحالة المدنية بتنظيم تشريعي وافر متجاوزا القصور الذي أسفر عنه تطبيق النصوص القديمة، ومن بين الإكراهات التي تحول دون تفعيل حقوق الطفل واستقرارها لعدم الانسجام والتكامل بين المقتضيات القانونية. على ضوء هذه المعطيات أحدثت المؤسسة مشروعا متكاملا في خطوة الى مأسسة العمل الإجتماعي وكذا تحسين أشكال التدخل لمساندة الحلات وتوفير الدعم النوعي في هذا المجال على ضوء مجموعة من التجارب لجمعيات دولية كمنظمة اليونيسف وجمعية. هذا المشروع الذي انطلق في اكتوبر 2013 وتضمن خمسة محاور أساسية: 1 - رفع القدرات لفائدة المسؤوليسن الإداريين المرتبطين بعملية التسجيل في الحالة المدنية 2 - الأنشطة التحسيسية وتوعية لفائدة الساكنة وخصوصا في الأماكن التي تعرف هذه الظاهرة 3 - الإستمرار في دعم الحالات الصعبة والواردة عن الجمعية 4 - دراسة ميدانية للعزوف عن التسجيل في الحالة المدنية، مع تحليل المعطيات لرصد هذه الظاهرة 5 - خلق برامج للترافع قصد ارساء نظام يسهل التسجيل في الحالة المدنية بالمغرب قد أوضح الباحثون الاجتماعيون في المداخلات حول الاستفادة في الحقوق أن أسبابها مشكلة تنحصر على مستوى نوعي وضيق جدا، كأن تكون مرتبطة بإشكاليات في الأسرة والمجتمع، كالفقر والحاجة، أو سوء العلاقة بين الوالدين، أو تعلق المشكلة في الطفل ذاته. أما على ضوء نتائج هذا المشروع شرعت المؤسسة في التحليل لتكون موضوع توصيات التي تهم تيسير التسجيل في الحالة المدنية وستكون مسألة نقاش ومصادقة من طرف جميع الفاعلين المحليين بمختلف مسؤولياتهم ومستوياتهم في هذه الندوة وانجاز برنامج تنسيق من أجل أجرأة التوصيات المصادق عليها في الندوة من يناير 2015 إلى يونيو 2015. كما استمرت المؤسسة في دعم الحالات الصعبة عن طريق استقبالهم داخل مكتب الجمعية والإستماع اليهم ومساعدتهم ومساعدتهم على اعداد الوثائق الضرورية بتنسيق مع الإدارات المعنية بالتسجيل في الحالة المدنية، حيث بلغ حالات الواردة عن الجمعية 117 من أكتوبر 2013 الى اكتوبر 2014 وتوفقت الجمعية في المساعدة في تسجيل 25 طفل والحصول على عقود ازديادهم وباقي الحالات في طور الإنجاز. وتجدر الإشارة إن المشرع كان شديد الحرص على الحفاظ على حق الطفل في التوجيه إن للطفل على أبويه حق النسب والتربية والتعليم والصحة والنفقة الى بلوغه سن الرشد، وحق توفير بيت للأسرة باعتبار المحيط الذي يتمتع فيه بجميع حقوقه المادية والمعنوي.
