قررت تنسيقية درعة المكونة من الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية بتنغير وزاكَورة وورزازات في اجتماعها الأخير المنعقد يوم السبت 24 يناير2015،تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام البرلمان بعدما لم تستجب السلطات المركزية لمطلبها بإقرار مدينة ورزازات عاصمة جهة درعة تافيلالت عوض الراشيدية،في إطار جهوية ديمقراطية. وقد أصدرت في هذا الشأن بيانا نددت فيه بالتصرف اللامسؤول للسلطات المركزية حين لم يول أهمية للمذكرة التنسيقية التي وضعها مجموعة من البرلمانيين ومنخرطي تنسيقية درعة بمكتب رئيس الحكومة،والتي طالبت فيها بالعدول عن القرارالمجحف في حق ورزازا،بعد اعتماد مدينة الراشيدية مركزا لجهة درعة تافيلالت. وذكر البيان الذي حصلنا على نسخة منه أن القرار المتخذ من قبل السلطات المركزية قد خيب آمال التنسيقية وسكان درعة،خاصة أن المنطقة تضم 60 جماعة قروية و 7 جماعات حضرية وساكنة تناهز 985.885 نسمة على مساحتها إجمالية تتجاوز 58.471 كيلو مترا مربعا. ولهذا تعتبر تنسيقيات درعة الاقتراح الجديد لوزارة الداخلية بخصوص جهه درعة تافيلالت والذي ألحق بها إقليم ميدلت بعد أن اقتطع منها في وقت سابق إقليم بوعرفة مسا خطيرا بمعايير و روح ما جاءت به اللجنة الإستشارية حول الجهوية وخاصة فيما يتعلق بمعياري الإنسجام و التضامن كأسس لابد منها من أجل تنمية مستدامة جهويا ووطنيا. ونظرا لما تشعر به هذه الهيئات من حيف طالها من جراء اتخاذ قرار دون إشراكها واستشارتها فيه،تطالب في ذات البيان،بالتحكيم الملكي في شأن التقطيع الجهوي وإقرار مدينة ورزازات مركزا لجهة درعة تافيلالت مع رفضها التام لمقترح الراشيدية كمركز لهذه الجهة.
