عقد مجلس جهة سوس ماسة درعه ،اجتماع الدورة العادية لشهر يناير يوم الاثنين 26 يناير 2015 بمقر الجهة .والذي عرف دراسة مجموعة من القضايا تهم المنطقة والحساب الاداري برسم السنة المالية لسنة 2014 .وقد أجمع جل المتدخلين ،أعضاء المجلس ،على أن ميزانية هذه السنة عرفت تحسنا في المداخل ،واعتبروا ذلك مؤشر إيجابي ،يعبر عن المجهودات المبذولة .في حين جاء في كلمة الآخرين ،أن بعض القطاعات تطغى عليها الرؤية الغير الواضحة كالسياحة ،الرياضة و الصحة .مبرزين أن رغم هذه المجهودات،لم يرقى مستوى الجهة إلى متطلبات وحاجيات الساكنة ،حيث انعدام المسالك الطرقية لفك العزلة على العالم القروي خاصة في شرق الجهة ،وعدم توفرها على خطوط النقل كالسكك الحديدية ،تراماوي ،علاوة على ضعف المنشآت الصحية وغياب الدراسات في المجال السياحي ،وكذا الصناعات الدقيقة ، كل هذا جعل جهة سوس ماسة درعه يتدحرج ترتيبها إلى المرتبة الثالثة ،بعد أن كانت تحتل الأولى وطنيا . هذا ،وقد عزا رئيس الجهة تطور وتحسن المداخيل ،إلى ارتفاع ملحوظ لمنتوج الحصص المحولة من ضرائب الدولة برسم السنة المالية 2014 ،وحصص الجهة المستخلص من منتوج الرسوم المحلية من طرف الجماعات الترابية بالجهة .في حين سجلت مداخل الرسم الجماعي على المقالع تقلصا واضحا بنسبة 41 في المائة ،نظرا لاستمرار الاشكاليات الهيكلية لهذا القطاع دون حل جدري ،بالرغم من صدور دورية وزير التجهيز و النقل . غير أن الرسوم الذاتية المفروضة على استغلال المعادن و على الخدمات المقدمة بالموانئ ،عرفت مداخليها زيادات مهمة ،فيما مصاريف التسيير حققت نسبة أداءات هامة .فكان حجم الالغاءات ضعيفا ،لتتفاوت نسبة الانجاز بحسب المشاريع . وبالتالي فقد عرف الحساب الاداري لسنة 2014 فائضا قدره 45656112,73 درهما ،وتم اقتراح برمجته في مشاريع تستجيب للإستراتجية والالتزامات التعاقدية للمجلس الجهوي ،وكذا التوصيات المقدمة ،لأجل إعطاء دفعة قوية للجهة ،حيث خصص مبلغ مليوني درهما لإصلاح مخلفات الفيضانات الأخيرة ،وليتم المصادقة بالإجماع على مشروع الحساب الاداري للسنة المالية 2014 .كما خلص ذات الاجتماع ،إلى ضرورة دعم القوات المساعدة بمبلغ مليون درهم ،لشراء وسائل النقل ،وذلك لاستتباب الأمن بالمنطقة .
