رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، «تيكوي ويبخ»، يجرح ويداوي، وفي النهاية يقول إذا ظهر المعنى لا فائدة في التكرار. في آخر ظهور له في تطوان، رجع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى مشروع المرسوم الذي أثار جدلا كبيرا، وأصاب الرأي العام بصدمة، ويتعلق الأمر بتعويضات سكن الولاة والعمال والقياد والباشوات و«الخليفات»، حيث تنوي الحكومة التبرع للوالي ب32 ألف درهم خام كل شهر، وإعطاء العمال 22 ألف درهم خام كل شهر… رئيس الحكومة قال إن كل ما يروج حول الموضوع غير صحيح، وهذا كلام غير دقيق يا سيادة رئيس الحكومة. مشروع المرسوم موجود، ونشره وزيرك الضحاك في الموقع الرسمي للوزارة، وهذه الجريدة أول من تناول الموضوع، وكنا أول من طالبك بالتراجع عن هذا المشروع الذي مر من مكتبك إلى الأمانة العامة للحكومة، وكان مبرمجا غداً الخميس، ولولا الضجة الإعلامية التي ثارت حوله لقضي أمره الآن. نعم المبلغ خام، وهو يخص أطر الإدارة الترابية في العاصمة، لكنه غير مقبول ولا تحتاج إلى أن تبرره بكونه يتعلق ب6 في المائة من الأطر المركزية في وزارة الداخلية. المسألة مسألة مبدأ.. كيف تقول للنقابات إن الزيادة في أجور الموظفين الآن خط أحمر، ثم تفتح صرة الذهب للكبار؟ وكيف تقول للرأي العام إن البلاد كانت على حافة الإفلاس، وإنك اقترضت من أوروبا لأداء أجور الموظفين، ثم تأتي وتعطي الولاة 32 ألف درهم تعويضا عن السكن كل شهر؟ هذا ريع صريح، وأنت ووزيرك في الداخلية فتحتما الباب للمعارضة لتقول إن هذه رشوة انتخابية للأطر المنعم عليهم بالتعويضات الخيالية لأنهم من سيشرف على تنظيم الانتخابات المقبلة، لهذا، فلا عيب في التراجع عن هذا الخطأ حتى إن كان توقيعك لم يوضع على المرسوم. التراجع عن الخطأ فضيلة رجال الدولة الكبار، وجلَّ من لا يخطئ… العجيب أن رئيس الحكومة، وفي خطاب تطوان نفسه، لمح إلى واقعة تاريخية تسير عكس مشروع مرسوم تعويضات رجال السلطة هذا، وذلك عندما قال للجمهور الذي حضر الخطاب: «كلكم تعرفون أن الشرارة الأولى للفتنة الكبرى في الإسلام جاءت عندما أغدق الخليفة الثالث عثمان بن عفان الامتيازات على عماله وولاته في المناطق»… هذه رسالة واضحة إلى وزارة الداخلية من رئيس الحكومة وعلى الهواء مباشرة، فبنكيران يقول لحصاد ومن معه ما معناه: إن تعويضات السكن الممنوحة بكرم حاتمي للولاة والعمال قد تكون شرارة للفتنة في المغرب إذا مرت من المجلس الحكومي. ما هذه الألغاز؟ لماذا لم يعترض بنكيران على مشروع المرسوم، سواء «مول» 32 ألف درهم أو 45 ألف درهم؟ البعض يقول إن بنكيران لا «يخرج عينه» إلا في وجه الفقراء، والبعض يقول إن هامش المناورة أمام بنكيران ضيق إزاء الوزارات السيادية، ولهذا فإنه يستعمل «عين ميكا»، لكن عندما يخرج الموضوع إلى العلن فإنه ينقلب على مواقفه 180 درجة، ويترك أصحاب الحال أمام الرأي العام، وينفذ بجلده… لفهم أسلوب بنكيران في إدارة الملفات المعقدة والشائكة، يجب تأمل هذا المثل الذي يكرره هو نفسه عن وضعه وعمله وعلاقته بخصومه.. يقول بنكيران: «حالي مثل حال صباغ فوق السرير (السلم المعلق) وتحته أشخاص يهزونه هزا ليسقط الصباغ من فوق، ومع هذه المحنة يطالبونني بأن أصبغ جيدا، والسلم يتحرك من تحت قدميّ، أشمن صباغة؟ إذا لم أسقط من فوق فهذا إنجاز…». هذه الصورة البليغة تلخص الكثير من الكلام عن وضع رئيس الحكومة في الظروف الحالية، لكن مع التسليم ببلاغة التعبير، لا بد من مناقشة واقع الحال.. من مهامك، يا رئيس الحكومة، أن «تصبغ» البلاد وأنت تقاوم خصومك، وأن تحقق إنجازات في الوقت نفسه. وإذا عجزت، يمكنك أن تنزل من السلم وتترك الجمل بما حمل، ليس تهربا من المسؤولية، ولكن إقرارا بأعطاب هذه التركيبة السياسية التي تسمح للصباغ بالصعود إلى السلم، وبعد ذلك تمنعه من أداء عمله. أنت لا تريد أن تشتغل بالدستور وبالصلاحيات التي يمنحها لك، لذلك عليك أن تجد حلولا لمشاكلك مع القابعين تحت السلم، وفي كل الأحوال، الصباغة لا يمكن أن تتوقف، وإلا فإن مصالح البلاد والعباد في خطر.
