مثل مستشار برلماني بإقليم اشتوكة آيت بها ونائب برلماني سبق أن كان متابعا في قضية سرقة القصر الملكي بأكادير، أمام قاضي التحقيق لدى استئنافية أكادير، كما حضر جلسة التحقيق ممثل شركة العمران، على خلفية التحقيق في قضية تفويت أربع بقع موجودة بالحي الصناعي بالجماعة القروية سيدي بيبي جنوب مدينة أكادير، والمخصصة لأغراض صناعية. ويواجه المتهمون أسئلة تتعلق بظروف وملابسات هذه التفويتات المخالفة للفصل السادس من دفتر تحملات هذا الحي الصناعي، الذي ينص على عدم تفويت البقعة أو بيعها، وحسب مصادرنا، فإن القضية مرشحة للمزيد من التطورات في الأيام القليلة القادمة، كما يحتمل أن تكشف عن عدد من الخروقات التي شهدها هذا المرفق الصناعي. وتبعا لذلك، أقدم بعض الأشخاص المتضررين من هذه التفويتات على توجيه رسائل إلى كل من عمالة اشتوكة آيت بها، باعتبارها الجهة الوصية على القرارات التي قامت بها المصالح المعنية داخل الجماعة القروية سيدي بيبي، كما تلقت إدارة العمران بأكادير، في إطار أمر قضائي، مجموعة من الأسئلة بشأن تفويت البقع المشار إليها، وتتضمن المساءلة القضائية التي حصلت «المساء» على نسخة منها، جملة من الأسئلة المتعلقة بأسباب قيام شركة «العمران» بتفويت مجموعة من البقع إلى شخصيات نافذة بالمنطقة، رغم أن البقع التي تم تفويتها توجد في ملكية شركة توجد تحت طائلة التصفية القضائية. كما استفسر الأمر القضائي شركة العمران إن كانت قد توصلت من أصحاب البقع الأصليين بإشعار قصد التوقف عن إجراء أي تفويت أو تغيير في وضعية البقع الأرضية موضوع الخلاف. واستغرب بعض المتضررين، في رسالة تم توجيهها إلى والي جهة سوس ماسة درعة وإلى وزير الداخلية، عدم الرد على الرسائل التي تم توجيهها إلى الجهات المعنية التي فضلت الصمت، الأمر الذي تم تفسيره باستغلال النفوذ وعدم فتح تحقيق في النازلة، خاصة وأن الأمر يتعلق بأربع بقع تبلغ قيمتها ما يفوق عشرة ملايين درهم، في حين أن ثمن اقتنائها للشركة صاحبة حق الاستفادة لم يكن يتجاوز 400.000 درهم، بحكم أن هذه البقع تقع في المنطقة الصناعية التي خصصت لها مساحة 30 هكتارا، والتي تدخل في الملك الخاص للجماعة القروية سيدي بيبي.
