قررت بلدية تارودانت، في دوراتها السابقة، فسخ عقدة التي تربطها بشركة هندية عالمية مختصة في إنتاج الحديد والصلب، وذلك بعد تعذر الشركة الشروع في أشغال المشروع في أجالها المحددة لأسباب ظلت غامضة، وهو ما يتعارض مع بنود دفتر التحملات المتفق بشأنه في هذا الخصوص. وأفادت مصادر “الجريدة”، أن مسؤولي المجلس البلدي، فشلوا في التعرف على العنوان الرسمي للشركة الهندية صاحبة المشروع، وهو ما تعذر معه إبلاغ مسؤوليها بقرار الفسخ، مما سيجعل قرار الفسخ الصادر غير مكتسب للصيغة القانونية، لعدم تبيلغ الطرف الثاني وهو ما سيضع المجلس البلدي في إشكال قانوني. و أضافت المصادر، أن المشروع المذكور، كان قد لقي معارضة شديدة من طرف فريق العدالة والتنمية، الذي عارض التصويت على إقامة المشروع خلال إحدى دورات المجلس قبل نحو 3 سنوات، نظرا لعدم التوفر على ملف قانوني متكامل عن هوية الشركة العالمية، وكذا مدى توفر الشركة على الرخص والدراسات البيئية الخاصة بالمشروع المزمع إنشاؤه، كما هو معمول به في مثل هاته المشاريع الضخمة. وتساءلت مصادر الجريدة، عن مصير المبالغ المودعة في مالية المجلس البلدي المقدرة ب 350 مليون سنتيم، والتي تعتبر كتسبيق عن تكلفة الوعاء العقاري المتواجد بمنطقة لاسطاح التابع لأراضي الجموع تم تفويته بسعر إجمالي يصل إلى أزيد من مليار سنتيم، تم الإتفاق على تسديده بين الطرفين على ثلاثة مراحل حسب دفتر التحملات. وجدير بالذكر،أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودانت، كانت قد أصدرت بيانا سابق في الموضوع، استنكرت من خلاله تفويت المجلس البلدي 54 هكتار من الأراضي السلالية، لفائدة شركة هندية بقيمة مالية تزيد عن المليار سنتيم، بهدف إقامة مشروع وحدة إنتاج الحديد والصلب، وذكر بيان الرابطة، أن مسؤولي المجلس عملوا على تفويت السلاليين، دون أي اعتبار لمصالح ساكنة المدينة، خصوصا أمام التأثيرات السلبية الخطيرة لمصنع الحديد الذي سيقام فوق أراض فلاحية، مما سيهدد معه الفرشة الفلاحية وعموم النشاط الفلاحي بالمنطقة. وأضاف البيان نفسه، إن المستثمر الهندي، وجد في مدينة تارودانت، حضنا لطمر ملايين الأطنان من صدأ مخلفات صناعته، مستغلا في ذلك فرشتها المائية لمعالجة وتبريد وحداته الصناعية .في وقت لم يكثرت فيه المسؤولون المحليون، بالانعكاسات السلبية لهذا المشروع الذي أضحى كارثة بيئية وصحية تهدد البشر والشجر على السواء، مع ما سيوازي ذلك من انتشار أمراض السرطان والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض المزمنة التي سيتضرر منها خاصة السكان المحيطين بمصانع الحديد،مع تلويث واستنزاف الفرشة المائية ، الأمر الذي سيؤثر سلبا على حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب، ناهيك عن تأثر أجواء المدينة بالغازات السامة والحرارة المنبعثة من أفران مصانع الحديد، والتي ستتضاعف بسبب الموقع الجغرافي المنغلق للمدينة القابعة وسط جبال الأطلس، خاصة مع انعدام الدراسة الإيكولوجية الخاصة في مثل هاته المشاريع الملوثة بالمدار الحضري.وطالب البيان، بإبعاد مصنع الصلب والحديد عن المدار الحضري للمدينة.محملا مسؤولية الاستخفاف بأضرار هذا المشروع وما سينتج عنه للسلطات الإقليمية والمجلس البلدي على السواء.