دق فاعلون جمعويون بتارودانت، ناقوس الخطر، إزاء تنامي حالات الوفيات بسبب لسعات العقارب بالإقليم، تزامنا مع حلول فصل الصيف و"اجتياح" العقارب لفناءات المنازل، حيت تزداد نسب الإصابة، في وقت تعرف فيه المستوصفات القروية، خصاصا مهولا في اللقاحات والأدوية المضادة. فيما لازالت مستوصفات أخرى على امتداد إلإقليم، إستنزفت أموالا طائلة من المال العام، عبارة عن بنايات مهجورة وعرضة للتخريب، وذلك بسبب فشل الوزارة الوصية، في إيجاد حلول ناجعة لمشكل تدبير الخصاص الحاصل في الموارد البشرية. وأفاد هؤلاء "للمساء"،أنه ومع حلول فصل الصيف وارتفاع دراجات الحرارة بناطق الإقليم، عادة ما يخلف ضحايا خاصة في صفوف الأطفال القاطنين بالمناطق النائية، إذ يتعرض هؤلاء للسعات العقارب السامة، دون أن يتم إسعافهم، نظرا لغياب المستلزمات العلاجية، خصوص الحقن والمضادات الحيوية التي من شأنها الحد من تدفق السموم المتسرب إلى جسد الضحايا، وهو ما يجعل الأسر تضطر إلى الإستعانة ببعض الأدوية العلاجية التقليدية، وأحيانا الكي بالنار قصد تخفيف الآلام المصابين، غير أنه سرعان ما يلفظ الضحايا أنفاسهم الأخيرة بعد أن يكون السم القاتل قد جرى في خلايا الجسم. وأشار هؤلاء في حديثهم،أنه عادة ما يتم نقل الضحايا بواسطة وسائل نقل بدائية إلى غاية مستوصفات بعيدة عن مجال تجمع الأهالي، غير أنهم يفاجئون بغياب اللقاحات المضادة، وهو ما يضطر بذويهم إلى نقل إلى بعض المراكز الصحية المجاورة أو صوب مستشفي المختار السوسي الوحيد بالإقليم في رحلة البحث عن الدواء الذي يبعد عن أقصى منطقة بأزيد من 200 كليومتر، وهو ما يؤدي إلى وفاة الضحايا، داخل هاته العربات التقليدية التي تتم الإستعانة بها إضطراريا، في غياب وجود سيارات إسعاف مجهزة. وأكد هؤلاء في إفاداتهم، انه في وقت يتم فيه برمجة إعتمادات بملايين السنتيمات لإنجاز بعض المشاريع التافهة، نجد من جهة أخرى، أن المجالس الجماعية لا تخصص إعتمادات مالية في فصول الميزانية، مخصصة لاقتناء مضادات حيوية ضد سموم العقارب والأفاعي، قصد إنقاد أرواح هؤلاء المستضعفين حفاظا على سلامتهم الصحية، خاصة أمام الخصاص المهول في الحقن والأدوية المضادة بمعظم المستوصفات القروية، غير أن سلامة الأهالي، وعافيتهم لا يتذكرها رؤساء المجالس عادة، إلا مع حلول فترة الأنتخابات الجماعية. إلى ذلك حمل نشطاء حقوقيين وهيئات المجتمع المدني،مندوبية الصحة بالإقليم، مسؤوليتها الكاملة في الحفاظ على سلامة صحة المواطنين، إلى جانب المنتخبين القائمين على تدبير شؤون الجماعات القروية، كما دعوا إلى تفعيل خطط ناجعة يتم من خلالها توفير الأدوية الضرورية، وكذا القيام بحملات تحسيسية داخل هاته المناطق المستهدفة،حفاظ على السلامة الصحية لساكنة العالم القروي، وتجاوبا مع مقتضيات الدستور الجديد الذي يحفظ لكل مواطن حق العيش في بيئة سليمة.
