كشف ممثل إحدى الشركات المشاركة في صفقة كراء مجموعة من المرابد بمدينة أكادير، أن ملف مشاركته في فتح الأظرفة تم سحبه من طرف أشخاص مجهولين دون بقية عروض الأثمان التي تقدمت بها الشركات الأخرى، وهو ما يعتبر مخالفة قانونية للمادة 32 من قانون الصفقات العمومية والتي تنص على أن سحب كل ظرف تم إيداعه لا يمكن سحبه إلا من طرف المتنافس أو ممثله المؤهل بصفة قانونية. وشدد صاحب الشركة على أنه لم يسحب ظرفه من المنافسة، مؤكدا في الشكاية التي رفعها بالمناسبة إلى رئيس المجلس البلدي لأكادير على أن مسؤولية اللجنة المشرفة تظل قائمة في اختفاء ملفه الذي لم يعلم لحدود الساعة الجهة التي قامت بسحبه علما أن عملية السحب تتطلب الإدلاء بالبطاقة الوطنية وبما يثبت صلة الساحب بالملف. ووفقا لحيثيات القضية فإن الشركة التي تدعي أنه تم إقصائها بسبب سحب ملفها من طرف جهات مجهولة، قام ممثلها القانوني بتاريخ السابع عشر من يونيو الجاري بوضع ملف المزايدة الخاص بصفقة كراء مجموعة من المرابد بمدينة أكادير والتي سبق وأن أثارت جدلا قانونيا وسياسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية. الملف الذي تقدمت به الشركة المعنية بالأمر يتضمن شيكا بقيمة 30 مليون سنتيم كما يتضمن عرضا بقيمة 392 مليون كمبلغ لكراء المرابد الخمسة الأكثر أهمية على مستوى مدينة أكادير، إلا أنه صبيحة يوم التاسع عشر من يونيو أي موعد فتح الأظرفة فوجئ بعدم وجود ملف الشركة وبعد استفساره لأعضاء اللجنة تم أخباره على أنه قام بسحب ملفه وهو ما لم يقم به حسب ذات المعطيات. هذا وأسفرت أشغال لجنة فتح الأظرفة عن رسو الصفقة على أحد المتنافسين بملغ 331 مليون سنتيم في حين أنه هو تقدم بملغ 392 مليون سنتيم، ونبهت مصادر متتبعة للموضوع إلى أن صاحب الشركة التي تم إقصائها يتوفر على وصل بإيداع الملف الخاص بالعروض التي تقدم بها والتي تخوله بحسب مقتضيات الصفقة الفوز بها. وتبعا لذلك علمت "المساء" أن شكاية في الموضوع تم وضعها لدى وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير فيما تم توجيه رسالة في الموضوع إلى والي جهة سوس ماسة درعة، كما طالب المعني بالأمر بضرورة البحث عن ملفه الذي اختفى من مقر البلدية دون أن تنتبه إلى ذلك المصالح المعنية.
