أثار أحد أعضاء المجلس الجماعي للتمسية ،التابع لعمالة إنزكان أيت ملول في الدورة العادية الأخيرة ،ملف رخص الربط الكهربائي للبنايات الغير المرخصة ،حيث كشف أن بعض أفراد الساكنة حظي ملفهم الاداري بالموافقة من قبل ذات الجماعة و المكتب الوطني للكهرباء،بغية الحصول على عداد كهربائي يسمح باستعمال الطاقة الكهربائية ،فيما الآخرين يتم رفض طلبهم وطالب المسؤولين التدخل لفك شفرة هذا اللغز . فتطورت الأمور مما عجل باشتعال فتيل الاحتقان ،حيث تم الوقوف على البنايات الغير المرخصة ،استفادت من الربط الكهربائي بطرق غير مشروعة ،ليجد المتأمل لحال جماعة تمسية غصة في حلقه من سؤ تدبير بعض المسؤولين على المصلحة التقنية ،التي باتت ترثى ساكنتها . هذا ،وقد قام الدرك الملكي بتمسية إلى الاستماع لكل من العضو المكلف بقسم التعمير وأحد التقنيين و كهربائي الجماعة ،وهلم جرا ،في محضر رسمي ،على أن يتم تقديمهم للعدالة لتقول كلمتها في النازلة . وليبقى توظيف وسائل الجماعة في غير مهامها استهتار بالمسؤولية ،فأين الحكامة و الحفاظ على حاجيات الجماعة و صيانة ممتلكاتها وتسخيرها في ما يخدم المنفعة العامة ؟