أفادت مصادر مطلعة "للجريدة"، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بأكادير، يباشر التحقيق في فواتير وهمية، تقدر قيمتها المالية بمئات الملايين من السنتيمات- تتوفر "الجريدة" على نسخ منها-، إستفاد منها مجموعة من الفلاحين الكبار بإقليم تارودانت، بالتواطئ مع مهندسين زراعيين وشركات فلاحية، تتكفل بإعداد وإنجاز فواتير مزيفة، تتضمن مصاريف مالية وهمية يستوجب الإدلاء بها ضمن وثائق الملف التقني، قصد الحصول على الدعم الفلاحي المدرج في إطار المغرب الأخضر. وتضف ذات المصادر،أن الدعم المالي الذي إستفاد منه هؤلاء الفلاحون،يهم الأموال المخصصة لمشاريع المغرب الأخضر المبرمج من طرف وزارة الفلاحة، غايته مساعدة الفلاحين والنهوض بالقطاع من خلال تجهيز ضيعاتهم الفلاحية وإقتناء المواد والآليات التي تتطلبها عملية تهيئة الضيعات بأنظمة الري الموضعي "الكوتاكوت"، غير أن هاته العملية لم تبلغ الأهداف المتوخاة منها في تطوير القطاع الفلاحي، جراء التلاعبات الخطيرة التي شابت أموال الدعم العمومي، وذلك بتواطئ مع جهات نافذة في المديرية الجهوية للفلاحة وممثلي شركات فلاحية، تحولوا بقدرة قادر إلى أثرياء في زمن قياسي، بفضل أموال المغرب الأخضر. ويعمل الفلاحون المعنيون بهاته العملية، على إعداد ملف تقني يضم مجموعة من الوثائق الضرورية التي يتطلبها ملف الدعم الفلاحي، من ضمنها الحصول على رخصة الاستعمال الملك العمومي المائي مسلمة من طرف المصالح الجهوية المختصة ووثيقة إثبات الملكية أو عقد كراء الأرض مصحوبة بموافقة المكتري ونسخة طبق الأصل للقانون الأساسي بالنسبة للشركات وكذا نسخة طبق الأصل لقرار الاعتماد من طرف مكتب تنمية التعاون بالنسبة للتعاونيات. وفي المرحلة الثانية، يتم إيداع الملف التقني لدى المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة مرفق بالفاتورات النهائية، مفصلة للأشغال والتجهيزات والتهيئات المنجزة أو البيانات حول الأشغال بالنسبة لحفر الآبار، ثم عقد التزم المعني بالأمر بالحفاظ على المشروع لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إبتداءا من تاريخ الفاتورة، لتعمل المصالح المختصة لاحقا على التأشير بصرف الدعم المالي المخول للفلاح المستفيد، قبل أن يعمل الأخير على اقتسام المبالغ المتحصلة من الدعم مباشرة مع باقي الأطراف المتداخلة في العملية ، وفق ما أتفق عليه سلفا. وأكدت المصادر، أن مجموعة من أرباب الضيعات الفلاحية بالإقليم، من ضمنهم شخصيات نافذة، استفادوا من الدعم الفلاحي لمرات عديدة، حيث يعمد هؤلاء، إلى إعادة كراء نفس الضيعة التي استفادت سلفا من الدعم، لفائدة أشخاص آخرين أو مقربين من صاحب الضيعة نفسه، مستفيدين في ذلك من تبسيط الإجراءات المسطرية الموضوعة من طرف المديرية الجهوية للفلاحة، هذا في وقت لا يتم فيه إنجاز أية أشغال في واقع الحال داخل الضيعة المعنية، كما هو مبين في الفواتير المزيفة التي يتم النفخ في أرقامها وملئها بمجموعة مصاريف وهمية، إذ يتم صرف أموال الدعم العمومي في مصالح شخصية لا علاقة لها بالسقي الموضعي، على خلاف ما تم الإلتزام والتعهد به لدى الجهات الداعمة، وتستطرد المصادر، أنه وفي وقت يعمل المستفيدون من أموال المغرب الأخضر إلى مضاعفة أرقام أرصدتهم البنكية، لازال المئات من الفلاحين الصغار محرومين من أي دعم فلاحي مرصود من طرف الجهات المانحة، إذ لازال هؤلاء، يقاومون مجمل الإكراهات الذاتية والموضوعية، في سبيل الإستمرار في نشاطهم الفلاحي بإمكانياتهم المتواضعة.
