راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأكادير، كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومناشدته فتح تحقيق جدي وموضوعي ونزيه، بخصوص ظروف وملابسات متابعة الحسن الصحراوي عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومسؤول حزب الطليعة بأيت ملول وفاعل جمعوي. واشارت مراسلة الجمعية، أن الجنحة المنصوص عليها في الفصل 363 من القانون الجنائي لا تتحقق، إلا من خلال أشكال التعبير التي من شأنها المساس بشرف أو شعور أو الاحترام الواجب للموظف ومن في حكمه، كما أن محضر نازلة الحال والتي يتابع فيها الحسن الصحراوي، في حالة إعتقال، تفيد صعوبة إثبات النية من الفعل أو القول أو الإشارة”. وتعتبر الجمعية أن اللجوء إلى متابعة المواطنين بهذه الجنحة، يتم كرد فعل عن كل احتجاج وبأي أسلوب كان لردع المواطن عن إثارة الانتباه إلى الإخلال في سير أو طريقة معاملة الموظف، وبالتالي تكون تهمة «جاهزة» لعقاب كل محتج على حق مهضوم، أو التغطية على انتهاك حقوقي أو خرق قانوني و«تلفيقها» لأشخاص احتكوا بأفراد القوات العمومية أو كان لهم رد فعل على تصرف غير مسؤول. وشددت الجمعية على ضرورة فتح تحقيق بخصوص تعرض المعتقل “الحسن الصحراوي” لوابل من السب والتهديد والإهانة، وأن الضرورة كانت تقتضي فتح تحقيق في ظروف النازلة وملابساتها بدل اقتياد المعني إلى مخفر شرطة أيت ملول وتعريضه لشتى أنواع الاستصغار والضرب والشتم، واتهامه بتهمة كيدية لأسباب واهية. وتساءلت الجمعية، عن مدى جدية الدولة في تنزيل شعارات «الحكامة الأمنية» و»أنسنة المعاملات بين الإدارة والمواطن»، بعيدا عن أساليب العجرفة والإذلال. معلنة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع المعتقل الحسن الصحراوي، مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج الفوري عنه، دون قيد أوشرط.
