تستعد منطقة " تمنار " بإقليم الصويرة ، لاستضافة أشغال أول يوم دراسي يبحث فرص " تعبئة الإمكانيات الجبائية للجماعة " ، وهو الحدث الذي سيقام يوم السبت 16 أبريل الجاري بشراكة بين الجماعة الترابية ل " تمنار " وجمعية موظفي الإدارات الجبائية الجماعية بالمغرب. وتتوزع محاور هذا اليوم الدراسي بين ، التذكير بالقوانين المؤطرة للجبايات المحلية، وهيكلة الإدارة الجبائية الجماعية ، تحليل وضعية تنفيذ ميزانية التسيير لسنة 2015 لجماعة " تمنار " فضلا عن السبل الكفيلة بتنمية الموارد الذاتية للجماعة بالتركيز على إحصاء المادة الجبائية المتوفرة. ويأتي تنظيم هذا الحدث ، في إطار المساعي التي يبذلها المكتب المسير للجماعة لتعبئة السيولة الكافية لتجويد الخدمات الإدارية والتنموية في سائر المجالات التي تصطدم بضعف الميزانية الجماعية واعتمادها بشكل " خطير " على دعم الدولة من خلال الحصة المحلية من الضريبة على القيمة المضافة ، وانتشال هذه الربوع من وطأة التهميش وضآلة موارد التنمية. جدير بالذكر ، أن معظم الجماعات لا تتوفر على سياسة جبائية واضحة تمكنها من شحذ القدرات الجبائية المتوفرة والغير المحصية ، بالإضافة إلى وجود خلل في التنظيم الهيكلي للجماعة بشكل عام والإدارة الجبائية على نحو خاص ، وهو ما يبرز بشكل جلي في ممارسة بعض الموظفين لمهام متنافية قانونيا ، إذ يقوم شسيع المداخيل بإحصاء المادة الجبائية ، تصفيتها ، استخلاصها ومراقبتها في آن واحد، وتزكي عدد من الملاحظات الواردة في التقرير الموضوعاتي للجبايات المحلية الصادر من لدن المجلس الأعلى للحسابات ( ماي 2015 ) ، هذا الواقع ، فضلا عن تقارير صادرة عن المجالس الجهوية للحسابات لسنة 2014 والتي تم نشرها أخيرا. ويتوخى اليوم الدراسي الأول من نوعه بالمنطقة ، والذي سيشهد حضور منتخبين وأطر وخبراء في قطاع الجبايات، بحث الفرص المتوفرة للرقي بالجبايات المحلية إلى الدرجة ذاتها التي تحظى بها ضرائب الدولة ، تشريعيا و هيكليا ، بالإضافة إلى التركيز على الكادر البشري الذي يشكل بحد ذاته رأسمالا حقيقيا يتحتم اليوم توظيفها وتأهيله وتقوية قدراته المعرفية والقانونية مع إيجاد آليات قانونية لتحفيزه على غرار بقية المحاسبين العموميين.
