بات من الواضح أن وزارة الداخلية هي من سيشرف على ملف مبادرة "مليون محفظة" وتدبيره، عوض مصالح وزارة التربية الوطنية؛ وذلك بعد أن أصبحت المبادرة الملكية مهددة بالتوقف مما سيحرم ملايين التلاميذ من محافظهم، جراء تأخر إخراج المذكرة التنظيمية للمبادرة الخاصة بالموسم الدراسي الحالي. وكان رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، قد امتنع إلى حدود الأسبوع الثالث من شهر غشت الجاري، عن إخراج المذكرة التي بقيت حبيسة الرفوف، إلى حين صرف مستحقات الكتبيين"؛ لتبادر وزارة الداخلية، عبر العمال والولاة، إلى الأخذ بزمام الأمور بداية الأسبوع الجاري، بعد أن رفعت وزارة بلمختار يدها عن الملف. وعملت مصالح العمالات بمختلف مدن المملكة وأقاليمها، متمثلة في القسم الاقتصادي وقسم الصفقات العمومية، على عقد اجتماعات رفقة الكتبيين، ابتداء من يوم الاثنين 22 غشت الجاري، من أجل التفاوض مع من له الرغبة والقدرة على المشاركة في الصفقات المحدودة التي وضع لها سقف 200 مليون سنتيم. مصالح وزارة الداخلية التزمت بصرف مستحقات الكتبيين المالية كاملة وبدون تأخير، مقابل شرط صارم متمثل في ضرورة الالتزام بتحضير المحافظ ومستلزماتها قبيل تاريخ الانطلاقة الفعلية للدراسة في التاسع عشر من شتنبر المقبل؛ وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل وإنجاح المبادرة الملكية. وأكدت بعض المصادر ان مساعي وزارة الداخلية جدية وحثيثة لإنجاح المبادرة التي يستفيد منها أزيد من أربعة ملايين تلميذ وتلميذة ينحدرون من الأوساط الهشة والفقيرة. وكشفت أن المصالح المعنية في الوزارة تعمل، في الوقت الراهن، على معرفة أعداد التلاميذ المستفيدين في كل إقليم. من جانبهم، أكد عدد من أصحاب المكتبات استعدادهم التام للعمل على إنجاح المبادرة والانخراط في العمل، من أجل تسليم المحافظ في الوقت المحدد، بالرغم من الصعوبات التي قد تواجه العمل ارتباطا بمدى استعداد الممونين والناشرين، مؤكدين أن الكتب المدرسية متوفرة بالأعداد الكافية؛ باستثناء مقرر التربية الإسلامية الذي يخضع للتنقيح.
