أكدت السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة المرأة والتضامن الناطقة الرسمية باسم الحكومة ، عقب الإجتماع الحكومي المنعقد اليوم الإثنين 24 أكتوبر أن الحكومة صادقت على مشروع وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس ، إنطلاقا من الأن إلى غاية 30 يونيو 2017 و دالك للحفاظ على الأسعار في مستوها العادي. وأضافت السيدة الوزيرة أن سبب دالك يرجع لارتفاع الأسعار العالمية لمادة العدس بنسبة 50/100 و خاصة كندا المتصدر الأول لهده المادة ، و يرجع تاريخ الزيادة الى الفترة المتدة بين مارس و أكتوبر من هده السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية . أما على الصعيد الوطني و نتيجة للجفاف المسجل للموسم الفلاحي 2015/2016 ، فتم تسجيل إنخفاض كبير من إنتاج هده المادة بنسبة 66/100 ، مصحوبا بانخفاض من مساحة المزروعة بنسبة 60/100 مما أدى الى زيادة في السوق المحلية بنسبة 60/100 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية .