أوقفت حكومة تصريف الأعمال استيفاء رسم الاستيراد المطبق على مادة العدس إلى غاية 30 يونيو 2017، للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي، وتفاديا لأي خلل في تسويق هذا المنتوج، وللحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وأعلنت الحكومة عقب اجتماع طارئ، أمس الإثنين، أن الأسعار العالمية لهذه المادة عرفت ارتفاعا ملحوظا هذه السنة، نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس، وهو دولة كندا، وكذا بسبب زيادة الطلب عند التصدير. ونتيجة لذلك سجلت أسعار العدس ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأشارت الحكومة إلى تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس بما يقارب 66 بالمائة نتيجة الجفاف المسجل في الموسم الفلاحي، والذي كان مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة. وأضافت أن هذا الوضع أدى إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة، مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.