أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن العجز في الميزانية سجل تقلصا بواقع 6,3 مليار درهم في متم شهر أكتوبر 2016، حيث بلغ 31,4 مليار درهم، مقابل 37,7 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر أكتوبر 2016، أن هذا التطور يعزى أساسا إلى تراجع نفقات التسيير ب 1,3 في المائة، وتكاليف مديونية الخزينة ب 2,2 في المائة، مقرونا بزيادة نفقات الاستثمار ب 11,8 في المائة. وأضافت النشرة أن نفقات التسيير الصادرة وصلت إلى نحو 142,9 مليار درهم، خصص 87,4 مليار درهم منها لأجور ومرتبات الموظفين التي سجلت زيادة بنسبة 2,1 في المائة، مشيرة إلى أن نفقات المعدات ارتفعت ب 13,3 في المائة (30,3 مليار درهم مقابل 26,7 مليار درهم)، بينما شهدت التكاليف المشتركة انخفاضا ب 22,2 في المائة (25,2 مليار درهم مقابل 32,4 مليار درهم) بسبب انخفاض ب 55 في المائة على مستوى إصدارات صندوق المقاصة (7,5 مليار درهم مقابل 16,6 مليار درهم). وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمارات الصادرة برسم الميزانية العامة، فبلغت 45,6 مليار درهم برسم الشهور العشرة الأولى من سنة 2016، مقابل 40,8 مليار درهم سنة قبل ذلك، مدفوعة بارتفاع التكاليف المشتركة ب41 في المائة ونفقات الوزارات ب1,5 في المئة، حسب الخزينة العامة التي أشارت إلى أن نفقات الاستثمار تأخذ بعين الاعتبار التحويلات المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة التي قدرت ب 14 مليار درهم مقابل 8,3 مليار درهم متم شهر أكتوبر 2015. من جهة أخرى، أفادت الخزينة بأن المداخيل العادية حققت 175 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2016، مقابل 166,1 مليار درهم سنة قبل ذلك، مسجلة ارتفاعا ب5,4 في المئة، مستفيدة من نمو الضرائب المباشرة بنحو 6,4 في المائة ورسوم الجمارك (20,1 في المائة) والضرائب غير المباشرة (2,6 في المائة) وحقوق التسجيل والتنبر (5,6 في المائة)، والمداخيل غير الجبائية (7,2 في المئة). وبخصوص المداخيل الجبائية، تضيف الخزينة العامة للمملكة، فقد وصلت خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016 إلى 155,3 مليار درهم، مقابل 147,5 مليار درهم متم شهر أكتوبر 2015، مسجلة نموا بواقع 5,3 في المائة، موضحة أن هذا الأداء يعزى أساسا إلى ارتفاع حجم المداخيل الجمركية بواقع 6,7 في المائة والضريبة على استهلاك الأسر ب 4,2 في المائة. وأشار المصدر ذاته إلى أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 64,8 مليار درهم، مضيفة أن النفقات تأخذ بعين الاعتبار التحويلات الناجمة عن التكاليف المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة ل14 مليار درهم، وعائدات قدرها 3,3 مليار درهم في إطار هبات قدمتها دول الخليج، و965 مليون درهم تمثل حصة الدولة في تفويت 40 في المئة من رأسمال مرسى المغرب. أما نفقات الحسابات الخاصة للخزينة فبلغت 55,8 مليار درهم، منها 44,1 مليار برسم الحسابات المخصصات الخاصة، حسب الخزينة العامة التي أشارت إلى رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة بلغ 9 ملايير درهم. أما مداخيل خدمات الدولة التي تدبر بشكل مستقل، يضيف المصدر ذاته، فقد حققت نحو 1,8 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم قبل سنة بتراجع قدره 8,4 في المئة، في حين بلغت النفقات الصادرة 1,9 مليار درهم، مقابل 1,6 مليار درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2015. وفي نهاية أكتوبر 2016، حققت المداخيل العادية نحو 83,7 في المئة من التوقعات الواردة في قانون المالية، فيما جرى صرف النفقات العادية في حدود 78,7 في المائة، وتم إصدار نحو 75,7 في المائة من نفقات الاستثمار. وبذلك، يضيف المصدر ذاته، فإن معدل تغطية النفقات العادية من قبل المداخيل العادية بلغ نحو 104,7 في المائة برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2016، مقابل 98,8 في المئة سنة قبل ذلك.
