أعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الخميس 8 دجنبر بالرباط، أن المغرب يستعد لإصدار صكوك قبل منتصف السنة المقبلة، في إطار الانطلاق القريب للبنوك التشاركية في المملكة. وأوضح بوسعيد، في افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلاميين المنظم حول موضوع “تطور التمويل على المدى البعيد وأسواق الرساميل الإسلامية”، أنه “يرتقب أن تساهم هذه الأدوات المالية الجديدة في تطوير البنك التشاركي، بتمكينه، وفق الحاجيات، إما من وضع سيولاته أو تعبئة موارد لتمويل نشاطه”. وأضاف الوزير أن هذه الأدوات تقدم أيضا حلولا بديلة لتمويل المشاريع، سواء تلك التي تحملها الدولة أو القطاع الخاص عبر إصدار سندات تشاركية باستعمال التوريق، مذكرا بإدراج إمكانية إصدار شهادات صكوك من خلال صناديق التوريق منذ 2013. واشار بوسعيد إلى أن السلطات العمومية انكبت على ملاءمة التشريع المنظم لباقي هيئات التوظيف الجماعي لتمكينها من إصدار صكوك. وهكذا تمت في 2015 إعادة النظر في القانون المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الذي يحكم نشاط صناديق الاستثمار، حسب الوزير الذي ذكر بإرساء هيئات للتوظيف الجماعي العقاري في غشت 2016. وقال الوزير إنه “من أجل الأجرأة العملية لأولى الإصدارات التشاركية في سوق الرساميل ومواكبة تطور المالية التشاركية، ينكب القطاع منذ عدة أشهر، من جهة، على إعداد الإطار التنظيمي اللازم لإصدار الصكوك في السوق المالية المغربية، ومن جهة أخرى، على هيكلة أول إصدار سيادي للصكوك سيكون بمثابة مرجع بالنسبة لمجمل المتعاملين في الساحة المالية “. وتجاوز إجمالي الأصول المالية المتعلقة بالمالية التشاركية تريليوني دولار في 2015. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخاصة بلدان شمال إفريقيا، تعد هذه السوق صاعدة بحصة تقدر ب1 في المئة فقط من الأصول التشاركية البنكية على الصعيد العالمي. ويتوخى هذا الملتقى الثاني، الذي ينظمه البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة “غايدنس فاينانشل”، توفير أرضية للقاء بين اصحاب القرار، والعالم الأكاديمي، والأطراف المعنية والفاعلين في مجال التنمية، قصد مناقشة الافكار المبتكرة المتعلقة بالاقتصاد والمالية التشاركية.
