يصبح من العسير جدا ان يحارب الفساد باسلوب يجانب منطق الاستعانة بالمؤسسات .اذ، تعتبر نية وارادة محاربته دون جدوى.. اذا لم يقترن ذلك بعملية او خطة التحالف والاختيار بين خيارين لا ثالث لهما . الخيار الاول يكمن في التحالف مع قوى سياسية /مدنية قوية - نقابات،احزاب- لها باع طويل في معارضة واستنكار عملية الفساد شاملة. او اختيار بديل اخر يتجسد في الخيارالثاني، وذلك بالتحالف مع مؤسسة الجيش الوطني الذي اعلن بدوره عن حنقه الشديد في استشراء ظاهرة الفساد واتخاذه بعدا ينعدم فيه الامن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وايضا العسكري .والتجربة البرازيلية والتركية قبل الانتقالات السياسية الحالية تحكي لنا الكثير من ملابسات هذا الخيار . اظافة الى انه من المزايا التي يوفرها النظام العسكري الوطني الى تلك المزايا الاقتصادية ، هو مساهمته الرئيسية في تهييء الضروف والشروط لنشوء مجتمع عقلاني، بسبب دائما تلك البنية الصناعية الاقتصادية التي يرسيها نظام الجيش، حيث يعلن هذا المجتمع انشقاقه عن الروابط التقليدية –الطاعة، الولاء التبعية..- واستبدالها لصالح التعاقدات المدنية القائمة على مبادئ المواطنة التي بواسطتها ترسى دعائم دولة الحداثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. السائد والمعاش حاليا في دول اعلاه البرازيل وتركيا، والذي كان تاثيرجهاز الجيش فيهما قوي جراء التحديث الصناعي /الاقتصادي ومن ثم الديمقراطية السياسية الحالية . اما واقعنا نحن، فان شعار وخطاب محاربة الفساد اتخذ بعدا يلفه الكثير من الغموض كلبس العملية السياسية عامة . فمسلسل "التوافق" الذي ادى بحزب العدالة والتنمية الى قيادة الحكومة. رغم اعلان ارادة محاربة الفساد خطابا، فان انجاز العمل لن يتحقق دون ان يستند الحزب او اي حزب، الى قاعدة مؤسساتية قوية على راسها البرلمان و سلطة القضاء . واذا تاملنا صورة واقع اليوم، نجد ان مؤسسة التشريع –البرلمان- جزء كبير منها محتل من طرف اشخاص يفتقدون للشرعية الشعبية..ولا امتداد حقيقي لهم داخل صفوف الشعب .وارتباطا بالبرلمان فان نمط الاقتراع المعتمد في قوانين الانتخابات يغذي حالة البلقنة الحزبية والسياسية مما يضفي الى ان مؤسسة الحكومة ذاتها، لن تقوم لها قائمة دون ان يضطر الحزب الاول في سلم عدد المقاعد المتحصلة، الى نسج توافقات مصاحبة بتنازلات مجحفة تعلن عن ولادة حكومة "مسخ" عبارة عن "تحالف" عدة احزاب تتضمن ربما من يدافع على الفساد بشراسة ! في تناقض جلي، مقارنة بالانظمة البرلمانية كاسبانيا وبريطانيا .. التي نجد فيها حكومة مكونة من افراد الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية فقط واللاحزاب الاخرى جميعها ترتكن الى المعارضة ،مما يفتح الباب لتحمل المسؤولية والمراقبة وتقديم الحساب دون التستر.. او الاتيان باعذارمثل :ان الاخرون في الحكومة عرقلو الاصلاح ومحاربة الفساد.. في حين ان الصورة في جزئها الاخر، يوجد فيها قضاء يفتقد للفعالية ويستند في تنظيمه الى قوانين متهالكة لا تضمن استقلاله وتسيء الى مهنة القاضي، والقضاء عموما. استنادا الى هذه الاعتبارات، فانه من الصعب ان لم نقل يستحيل انجازعملية اسقاط الفساد في ضل تغييب المؤسسات السياسية- برلمان يمثل ارادة الشعب عبر عمليات انتخابية نزيهة، حكومة متجانسة ..- وفي ضل اقصاءمؤسسة القضاء في الارتقاء الى سلطة مستقلة بقوة القانون عن جميع السلطات التقريرية والتنفيذية في الدولة . كذلك، يبقى مستعصيا على اي قائد مهما كانت قوة ارادته .. ان يباشر عملية اسقاط الفساد حتى ان كان يحوز على تاييد جماهيري كبير، في ضل افلاس اوفشل تنظيمات القوى السياسية والمدنية المؤيدة لاسقاط الفساد . الا اذا كان يتوفر على تفويض جدي وقوي من طرف مؤسسة الجيش .وكل عملية لا تندرج في سياق هذا التفويض فان المحاولة تندرج في نطاق القرارات الشعبوية.. ان لم تشكل في المستقبل خطرا داهما على مصدر القرار نفسه، نتيجة شعور "الطائفة" السياسية /الاقتصادية الفاسدة بالتهديد ،مما يؤدي بها الى استدعاء خطاب غوغائي لحشد جمهور يرزح على وقع الحرمان المعنوي والمادي، لتوجيه رسائل معينة الى من يهمه الامر لثنيه عن مسعاه المعلن .. وهل يمكن ان نغفل تفاصيل حدث انهيار الجمهورية الفرنسية الرابعة وقيام الجمهورية الخامسة، بسبب حركة العصيان العسكري لضباط الجيش الفرنسي على السلطات المركزية وبمباركة المستوطنين المعمرين في الجزائر،نتج عنه الاستلاء على مقر الحاكم العام الفرنسي في الجزائرالعاصمة يوم 13 ماي 1958 !؟
