بعد التقرير الذي أصدرته رابطة حقوق الانسان في الأسبوع الماضي حول أوضاع المهاجرين ببلجيكا انتقدت فيه الاجراءات التحصينية التي اتخذتها الحكومة البلجيكية لتأمين مواطنيها عقب العمليات الأخيرة التي شهدتها كل من فرنساوبلجيكا ومارافقها من خرق سافر لحقوق الانسان في بلد ينتمي الى أعرق الديمقراطيات الاوروبية وثقت فيه أستغلال التحالف الحاكم لمفهوم محاربة الارهاب مثل مداهمة المنازل والتجسس على المكالمات الهاتفية والتوقيف المباشر لكل من له شعر أسود في المحطات والطرقات والأماكن العامة في أفق طردهم بصفة نهائية من بلجيكا وفي هذا الاطار تناولت الصحافة البلجيكية في اصداراتها المتعددة انخفاض تسوية وضعية المهاجرين مقارنة بالسنة الماضية اذ بلغ عدد المستفيدين هذا العام حوالي 076 مقابل 5792 السنة الماضية. وفي تصريح لكاتب الدولة المكلف بملف الشؤون والهجرة المنتمي للتحالف الفلاماني دعا الى اتخاذ اجراءات ملموسة للحد من توافد أعداد المهاجرين وتكثيف رحلات العودة وتوسيع قائمة البلدان التي يبقى المغرب على رأسها . وحسب مصادر مقربة من وزارة التجنيس والهجرة فان الحكومة الحالية عازمة على تطبيق مخططها وترحيل أكبر قدر ممكن من المغاربة خارج أراضيها قبل متم السنة الحالية. وكرد فعل سارع تحالف المهاجرين غير الشرعيين وهو تحالف مدني يتكون من عدة جمعيات غير حكومية الى برمجة أيام غضب والدعوة الى التظاهر بشكل يومي في العاصة بروكسيل للضغط على الحكومة للعدول عن قرارها وايجاد تسوية عادلة ومنصفة للمهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية.
